«الصحة»: لقاح «كورونا» بالمجان للقطاع الصحي الخاص

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، توفير لقاحات فيروس «كورونا» المستجد، في منشآت القطاع الصحي الخاص، لتوفيرها لأفراد المجتمع، وفقاً للبروتوكول المعتمد بشأن إعطاء لقاحات «كوفيد- 19»، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لتعزيز صحة وسلامة المجتمع. 

وأبلغت الوزارة المستشفيات الخاصة أمس الأول، بأنها جاهزة لإصدار الموافقة اللازمة والبدء في توفير الجرعات المطلوبة للمنشآت الصحية الراغبة في ذلك، مشيرة إلى أنه سيتم استلام اللقاحات من «الوزارة» مجاناً وتعطى للجميع مجاناً. 

وأصدرت الوزارة، البروتوكول والإجراءات الخاصة لمنح تصاريح القطاع الصحي الخاص لتوفير لقاح فيروس «كورونا» المستجد، والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، وتضمن 7 إجراءات وشروط، لتنظيم إجراءات وآلية وصلاحيات القطاع الصحي الخاص في المشاركة بالحملة الوطنية للتطعيم ضد «كوفيد- 19»، كشريك استراتيجي للقطاع الصحي الحكومي. 

وأكدت الوزارة، أهمية اتباع الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة للحصول على التصريح بتقديم الخدمة. 

وتتضمن الإجراءات والشروط السبعة، تقديم طلب إلى قطاع التنظيم الصحي التابع للوزارة، من قبل المنشآت الصحية الخاصة بشأن الحصول على الموافقة لتقديم اللقاح، ثم تحويل الطلب إلى إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش لزيارة المنشأة من قبل الفريق الفني للتأكد من تطابق الشروط والمواصفات الفنية للمنشأة لتقديم خدمة اللقاح. 

وتشمل أيضاً، إصدار الموافقة للمنشأة الصحية الخاصة في حال توفر الشروط والمواصفات المطلوبة، والتنسيق مع المستودعات المركزية بالوزارة بشأن توفير الكميات المطلوبة لكل منشأة صحية. 

وعلى المنشأة الصحية الخاصة استخدام النظام الإلكتروني الخاص بإعطاء اللقاحات، التابع لوزارة «الصحة» والمربوط إلكترونياً بنظام «الحصن» الإلكتروني. 

ويتوجب الالتزام بجميع البروتوكولات والمعايير المتبعة بشأن إعطاء اللقاحات وإدخال البيانات في النظام، وقيام مفتشي إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش بحملات وزيارات ميدانية بشكل دوري ومفاجئ على المنشآت الصحية المعتمدة للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمعايير والبروتوكولات المتبعة، ومراقبة البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني.

وقال الدكتور هشام جاد، اختصاصي الأمراض الباطنية بالمستشفى الدولي الحديث بدبي: «الأمر الذي لا مراء فيه، أن فيروس «كورونا» أثر عالمياً بشكل سلبي على الصحة العامة والنفسية وخلافه، وقد عانت العديد من الشعوب من المرض وتداعياته». 

وأضاف: «لما كانت اللقاحات والتحصينات من الإصابة بالمرض من الأشياء الضرورية لتجنب أو لتقليل الأعداد المصابة به، فقد حرصت القيادة الحكيمة والجهات الصحية بالدولة، على توقير اللقاح». 

ونوه بتوفير اللقاحات بالمجان لكل فرد مواطن أو مقيم على أرض الإمارات، مؤكداً أن توفير اللقاح يوثر بشكل إيجابي على خفض الأعداد المصابة وعلى حدة وشدة الإصابة، في حال حدوث ذلك لبعض الأشخاص. 

وأشار، إلى أن الجهات الصحية سهلت بشكل كبير جداً إجراءات التطعيم، فليس على الفرد إلا أن يتواصل مع المستشفى الذي يتاح فيه تقديم خدمة اللقاح وحجز الموعد المناسب له. 

من جهتها، قالت الدكتورة إيناس عثمان، استشارية طب العائلة في المستشفى الأميركي بدبي: إن «السماح للقطاع الخاص بتوفير لقاح فيروس كورونا «كوفيد -19» في خطوة تسهم في توفير مزيد من الخيارات أمام الراغبين في تلقي اللقاح، حيث سيتم توفير اللقاحات مجاناً للجميع، مما يرفع أعداد المطعمين ويزيد حصانة أفراد المجتمع».

شروط وإجراءات 

أوضحت أن الجهات الصحية في الدولة وضعت شروطاً وإجراءات محددة للمنشآت الصحية للموافقة على تقديمهم اللقاح بعد مراجعة قسم الرقابة والتدقيق والتفتيش، والذي سيقوم بزيارة رسمية للمنشأة من قبل فريق مخصص للتأكد من الشروط والمواصفات الفنية قبل تقديم اللقاح، على أن يتم إصدار الموافقة في حال توافر الشروط والمواصفات المطلوبة.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة ستضمن توفير الكميات المطلوبة من اللقاح لكل منشأة صحية بعد التنسيق مع مستودعات الوزارة المركزية.

وذكرت أن التقديم للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة يتم من خلال استخدام نظام إلكتروني خاص بإعطاء اللقاح وتابع لوزارة الصحة ومربوط بنظام الحصن، مما يضمن سهولة التقديم للحصول على الخدمة دون أي معوقات.

ولفت إلى قيام مفتشين من إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش بحملات وزيارات ميدانية للمنشآت بشكل دوري ومفاجئ يضمن عدم وجود أي تجاوزات، ويؤكد الالتزام بالمعايير والبروتوكولات المتبعة في الدولة.

وأفادت عثمان، أن الجهات الصحية في دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة، سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الجائحة بشكل كامل.