6 بنوك تعرض 20 مليون دينار لاستكمال مشاريع مطار البحرين

أظهرت بيانات مجلس المناقصات، أمس الاثنين، تقدم 6 بنوك محلية لمناقصة تمويل شركة مطار البحرين، إذ عرضت البنوك تمويلات مالية تبدأ من 15-20 مليون دينار لتعزيز سيولة الشركة.

وتشير البيانات إلى أن البنوك المحلية الستة المشاركة في المناقصة التمويلة هي بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت، مصرف السلام، بيت التمويل الكويتي، وبنك الخليج الدولي.

وتؤكد مصادر مصرفية أن التمويل المشروع يستهدف تعزيز سيولة الشركة لاستكمال مشاريع تطوير المرحلة الثانية من مطار البحرين الدولي، إذ بدأت شركة مطار البحرين في مطلع العام الجاري 2021 أعمال هدم مبنى المسافرين القديم، بدءًا بهدم المنطقة الشرقية من مبنى المسافرين وإزالة جميع التجهيزات والتركيبات الداخلية والأرضيات والأسقف وجدران التقسيم غير الحاملة والنُظم الميكانيكية والكهربائية ونُظم تكييف الهواء، كما تم تطويق الموقع بحواجز للحفاظ معايير السلامة والأمن.

ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الثانية لتطوير مطار البحرين وفق الخطة المعلنة في الربع الأول من العام المقبل 2022، والتي ستتضمن إنشاء بوابتين إضافيتين و4 مواقف للطائرات لزيادة الطاقة الاستيعابية من المطارالجديد، وفق تصريحات لوزير الاتصالات والمواصلات نُشرت في منتصف أبريل المنصرم.

وتستهدف المرحلة الثانية من توسعة المطار هدم مساحة كبيرة من مبنى مطار البحرين القديم تبدأ من البوابة 15 وحتى البوابة 17، من أجل ربطه بمبنى المسافرين الجديد، وإعادة تشغيله مبنى للطيران الخاص.

ويُعد مشروع تحديث مطار البحرين الدولي أحد أضخم الاستثمارات في تاريخ قطاع الطيران في المملكة، إذ يبلغ حجم الاستثمارات في المشروع نحو 1.1 مليار دولار أمريكي، والذي تضمن مجمعًا للمرافق المركزية ومبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق للمسافرين ومواقف أخرى خاصة بالموظفين والبوابة الأمنية المركزية، ومبنى خاصًا لخدمات الإنقاذ والإطفاء.

في سياق آخر، تظهر بيانات جلسة مجلس المناقصات والمزايدات طرح وزارة شؤون الشباب والرياضة مزايدة لاستثمار أرض نادي التضامن، وتقدم للمزايدة شركة ميرزا الحلي وأولاده، بعطاء بلغت قيمته نحو 3 ملايين دينار بحريني.

وتستهدف وزارة شؤون الشباب والرياضة في استثمار أرض نادي التضامن -الواقعة على شارع زيد بن عميره مجمع 1025 في دمستان- الحصول على إيرادات للنادي بشكل مستمر يضمن استدامة الدخل لفترة محددة، مع استرجاع الأرض بعد انتهاء مدة العقد.

إلى ذلك، تظهر بيانات الموقع الإلكتروني للمجلس فتح 83 عطاءً قدمت لـ15 مناقصة ومزايدة واحدة، تتبع 10 جهات حكومية، وبلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة نحو 29.9 مليون دينار بحريني.