مصرفيون: ارتفاع الطلب على القروض الشخصية

قال مصرفيون لـ«الأيام» إن الفترة الأخيرة شهدت تحسّنًا وانتعاشًا محدودًا في تمويلات القروض الشخصية والمركبات، مقارنةً بفترات سابقة خلال فترة كورونا «كوفيد19»، خصوصًا مع عودة الكثير من الأنشطة الحياتية إلى طبيعتها في ظلّ استمرار انخفاض إصابات كورونا.

في المقابل، أفاد المصرفيون أن الطلب على «تأجيل الأقساط» الذي فُتح الباب له للمرّة الرابعة بدءًا من شهر يونيو الماضي شهد تراجعًا مقارنةً بالمرّات السابقة التي فُتح فيها الباب للتأجيل.وأكد المصرفيون في تصريحات لـ«الأيام» أن جائحة كورونا بما فرضته من تحدّيات كبيرة، فإنها شكّلت فرصًا كبيرة للبنوك لخلق منتجات بنكية «رقمية» جديدة تلبّي احتياجات العملاء بشكل متطور، وتحافظ على التباعد الاجتماعي الذي فرضته طبيعة الجائحة.

وأكدت البنوك أن هناك إقبالاً كبيرًا من العملاء على المنتجات الرقمية الجديدة، وأن ذلك تزامن مع عروض تشجيعية تنافسية كبيرة طرحتها البنوك في الفترة الأخيرة للاقتراض، لافتة إلى أن تكلفة الاقتراض في الأسواق العالمية «معدل الأموال الفيدرالية» قد تراجعت منذ بداية الجائحة، ما قلّل من سعر الفائدة على القروض، وهذا ما دفع البنوك إلى ابتكار عروض جديدة بشكل تشجيعي. أما رئيس فيرى أن التغير في الأنماط الاستهلاكية وتراجع العديد من الأنشطة الحياتية قد دفعا باتجاه تقديم عروض بنكية تشجيعية.

وقال رئيس علاقات الزبائن - الخدمات المصرفية للأفراد ببنك البحرين الوطني محمد رئيس إن الجائحة جعلت أيضًا من التحول نحو الخدمات البنكية الرقمية وابتكار منتجات رقمية أولوية عزّزت الجائحة من أهميتها، ودفعت بالبنوك لتطويرها من أجل البقاء في دائرة المنافسة.

وعن تأجيل القروض قال: «منذ الربع الأول من العام الماضي وحتى الآن، هناك عملية تأجيل للقروض الشهرية التي طرحت أمام العملاء، سواء للقروض الشخصية أو العقارية، نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19، وهذا بطبيعية الحال أدى إلى تغيّر الكثير من الخطط، والأنماط الاستهلاكية للأفراد».

وأضاف، «بلا شك فإن الظروف التي فرضتها الجائحة، من حيث إحداث تغيير في أسلوب الحياة، دفع بنك البحرين الوطني إلى ابتكار منتجات غير استهلاكية تساعد الناس في ترتيب أمورهم المالية، فعندما يكون هناك عميل لديه التزامات مالية مع مؤسسات مالية مختلفة، وقام بتأجيل أقساط قرضه، أصبح لديه مجال للتفكير بوضعه المالي، باعتبار أنه أصبح يستلم راتبه دون خصم قيمة القسط الشهري للقرض، وبالتالي أصبح يتطلع إلى تحسين وضعه المالي بالاستفادة مع المبالغ التي باتت تتوفر لديه نتيجة لتأجيل الأقساط، وهذا ما دفعنا كبنك البحرين الوطني إلى تقديم استشارات مالية للعملاء، بحيث عندما تعود الأوضاع لطبيعتها يكون مدخول العميل أفضل مما كان عليه قبل الجائحة».

وقال إن «الطلب على القروض الشخصية تراجع في المراحل الأولى من كورونا؛ لكونه يرتبط بأسلوب الحياة بشكل مباشر، كالزواج والسفر، إلا أنه بدأ يتحسّن في الفترة الأخيرة، خصوصًا مع عودة الأنشطة الحياتية الطبيعية مع تراجع إصابات كورونا».

وحول الإقبال على تأجيل القروض، أكد رئيس أن نسبة الإقبال على تأجيل القروض شهدت تراجعًا، وهو الأمر الذي يعكس الوعي المالي للعميل، بحسب رئيس.

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك أحمد المسقطي إن «أسباب طرح العديد من البنوك لعروض تشجيعية للإقراض هي أن تكلفة الاقتراض في الأسواق العالمية (معدل الأموال الفيدرالية) قد تراجعت منذ بداية جائحة كوفيد-19، ما قلّل من سعر الفائدة على القروض، وهذا ما دفع البنوك إلى ابتكار عروض جديدة بشكل تشجيعي».

وأضاف: «الجانب الآخر هو عنصر المنافسة بين البنوك التي زادت نتيجة لتراجع سعر الفائدة على القروض، إذ برزت المنافسة في الأسواق العالمية بشكل عام، و قد حظي السوق البحريني بنصيبه من هذه المنافسة، وهذا ما انعكس إيجابًا على عروض القروض».

وأكد أن ظروف الجائحة سرعت من اتجاه البنوك نحو الحلول الرقمية التي كانت تبدو في السابق صعبة، مشيرًا إلى أن بنك البحرين الوطني ركّز على عملية تطوير الحلول الرقمية، والعمل بمعايير الاستدامة وتقديم الاستشارات للعملاء، وقد دفعت الظروف التي فرضتها الجائحة إلى تبني العديد من التقنيات الرقمية التي لم تكن متاحة في السابق، واعتقد أن هذا الجانب يشكل أحد الجوانب الإيجابية التي نتجت عن ظروف الجائحة».

وتابع: «بالطبع التحوّل الرقمي بشكل عام كان مسألة مطروحة في السابق، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الدولي والإقليمي أيضًا، ولكن لم يكن هذا التحوّل يشكّل الأولوية القصوى للاتجاه إليه، لكن الظروف التي فرضتها الجائحة جعلت الالتزام تجاه التحوّل الرقمي أساسيًا، ما نتج عنه تغيّر واضح في العمليات البنكية».

من جانبه، أكد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي - البحرين حامد يوسف مشعل أن العروض على المنتجات المصرفية تعكس حجم المنافسة في السوق، معتبرًا أن هذه المنافسة تنعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة من قبل البنك الى العميل.

وقال مشعل: «العروض على المنتجات المصرفية تعكس حجم المنافسة في السوق، إذ توجد في السوق البحرينية منافسة جيدة تنعكس إيجابًا على العميل، ليس من حيث الحصول على تمويل بسعر منخفض فحسب، بل أيضًا تدفع المنافسة باتجاه تعزيز جودة الخدمات المقدمة من قبل البنك الى العميل».

وتابع: «بالطبع، العروض البنكية لطالما كانت مطروحة، وهو أمر ليس بالجديد، وهناك منتجات مصرفية تزداد العروض حولها في فترات زمنية اكثر من غيرها، مثل عروض تمويل المركبات في شهر رمضان التي يزداد الإقبال عليها، ونحن في بيت التمويل الكويتي (البحرين) سعداء بتميّزنا في منتج تمويل المركبات، ولدينا فريق متخصص يعمل في هذا القطاع الذي يُعد أحد أبرز الاستراتيجيات للبنك، في المقابل هناك تعاون كبير من وكالات السيارات التي لعبت دورًا متميزًا في طرح أسعار تنافسية خلال شهر رمضان المبارك، وتعاونت على نحو جيد في التعامل مع الأوضاع الراهنة من جائحة كوفيد-19، عبر عروض تسويقية في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا بطبيعة الحال انعكس بشكل إيجابي على حجم الإقبال على منتج تمويل المركبات في بيت التمويل الكويتي (البحرين) الذي شهد إقبالاً جيدًا خلال شهر رمضان».

وحول التمويلات الشخصية، أكد مشعل أن حجم الإقبال على التمويلات الشخصية -التي ترتبط بالأنشطة الحياتية- قد شهدت في الفترات الأخيرة زيادة، بينما كانت تشهد بعض التراجع البسيط في فترات أخرى تبعًا لوتيرة الأنشطة الحياتية.

وقال مشعل: «التمويلات الشخصية دائمًا تشهد حالة من المنافسة بين البنوك، ودائمًا هذه المنافسة -كما ذكرت- تصب في صالح العميل، سواء من حيث تكلفة التمويل، وجودة الخدمات».

وحول الإقبال على تأجيل أقساط التمويلات، وما إذا كان قد سجل تراجعًا لا سيما بعد ثلاث فترات شهدت تأجيلات للأقساط، قال مشعل: «هناك شريحة ترى أن التأجيل احتياج طارئ بالنسبة لها، فيما ارتأت شريحة ثانية أن تتجه إلى التأجيل من أجل الاستفادة من هذه الفترة كمتنفّس مالي لها كي تقوم بالاستفادة من مبلغ القسط المؤجل في شراء أو عمل صيانة في المنزل أو أي احتياجات أخرى».

من جانبها، اعتبرت الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي دلال الغيص أن الجائحة قد زادت من نسبة الإقبال على التعاملات البنكية الرقمية، وإقبال الناس على المنتج البنكي الرقمي الذي شهد إقبالاً بنسبة تفوق 80% مقارنة بالفترة التي سبقت الجائحة، الأمر الذي خلق منافسةً كبيرةً بين البنوك لتقديم منتج بنكي رقمي مناسب لزبائنها، ويعزّز من موقع البنوك بوصفها مؤسسة مالية قادرة على التنافس.

ورأت الغيص أن جائحة كوفيد-19 زادت من نسبة الإقبال على الحلول الرقمية، نتيجة التغيّر الذي طرأ على أسلوب الحياة من حيث الحفاظ على التباعد الاجتماعي، إذ لم يكن المنتج الرقمي خيارًا محببًا لدى شريحة كبيرة من الناس. لكن الجائحة أثرت على هذا الاتجاه بشكل إيجابي، وهو الأمر الذي خلق أيضًا حالة منافسة بين البنوك نحو تقديم منتج رقمي يخدم زبائنها، ويحقق التباعد الاجتماعي الذي فرضته الجائحة.

وتابعت: «شهدنا في بنك البحرين الإسلامي إقبالاً كبيرًا من قبل الزبائن على التسجيل على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بنسبة تفوق 80% مقارنة بالأعوام السابقة. بالطبع هذه الخدمات كانت متوافرة قبل الجائحة، لكن الجائحة زادت من نسبة الإقبال عليها؛ لأنها أيضًا وفّرت أسلوبًا أسهل للتعاملات لا يستدعي الحضور الشخصي، ويحقق التباعد الاجتماعي خلال الجائحة».

وحول تمويل المركبات، رأت الغيص أن تمويل المركبات قد شهد بعض التراجع، دون أن تقلل من الزيادة الملحوظة على حجم الإقبال على شراء المركبات المستعملة.

وقالت الغيص: «شهدنا زيادة ملحوظة بعملية الإقبال على شراء المركبات المستعملة أكثر من المركبات الجديدة، وهذا ناتج عن إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للزبون ما بين اقتناء سيارة مستعلمة أو اقتناء سيارة جديدة بكلفة أكثر».

وتابعت: «في المقابل، شهدنا عروضًا مغريةً جدًا من قبل وكالات السيارات التي قدّمت عروضًا تشجيعية، مثل تأجيل فترة دفع الأقساط، والخدمات المقدمة بعد البيع وما إلى ذلك، لكن بالطبع كل ذلك مرهون بخيارات الزبون وما يراه مناسبًا».

وحول تأجيل أقساط التمويلات، تؤكد الغيص أن فترة التأجيل الثانية (سبتمبر 2020 إلى نهاية ديسمبر 2020) قد شهدت إقبالاً كبيرًا من الزبائن مقارنة بفترات التأجيل التي تلت تلك الفترة.

وتابعت: «بالطبع كان هناك إقبال كبير خلال فترة التأجيل الثانية التي جاءت من سبتمبر إلى ديسمبر 2020، لكن بعد ذلك بدأ هناك تراجع بنسبة الإقبال على تأجيل أقساط التمويلات بشكل تدريجي».

من جانبه، قال رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد والفروع المحلية في بنك البركة محمد جمالي إن وجود القوانين واللوائح قد قلّل من المخاطر التي كان يمكن أن تؤثر على البنوك بفعل الجائحة.

وقال جمالي: «بالرغم من بعض التأثيرات للجائحة على البنوك في البحرين، إلا أن هذه التأثيرات لم تكن كبيرة؛ وذلك لوجود قوانين ولوائح تقلّل من المخاطر. على سبيل المثال، يوجد في قسم الخدمات المصرفية للأفراد قائمة بالشركات المعتمدة التي بإمكان موظفيها الحصول على التمويلات، إذ ساعدت في تقليل نسبة التمويلات المتعثّرة».

وحول العروض البنكية قال جمالي: «عندما بدأت تأثيرات الجائحة على الحياة العامة بشكل عام، كان هناك تخوّف لدى الناس، فقرّر الكثيرون عدم الدخول في مشاريع أو علاقات جديدة مع البنوك؛ وذلك لعدم معرفتهم بما قد يحدث ما إذا نتجت عن الجائحة تأثيرات كبيرة».

وتابع: «ولكن بفضل حكمة القيادة، والتوجيهات المتعلقة بتأجيل سداد الأقساط، والاستجابة الكبيرة من البنوك لهذه التوجيهات، فقد ساعد ذلك بما يمكن وصفه بامتصاص التخوّف، بعدما تيقّن الناس وقوف القيادة سندًا منيعًا للمواطن واحتياجات، ومن هنا تحوّل الإحساس بالخطر إلى فرصة، إذ قرّرت البنوك التنافس للحصول على عدد أكبر من العملاء».

وأضاف: «نحن في بنك البركة الإسلامي كنّا من أولى البنوك التي غيّرت استراتيجيتها لتلائم متطلبات المرحلة الجديدة، بالتركيز على القنوات الافتراضية للتسويق، والتركيز على التمويلات الهادفة».