الخضري: المحكمة التجارية تقرر إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية وتعيين مصفٍّ للشركة

شعار شركة "أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري"

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن تسلمها اليوم الأربعاء، قرار الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بتاريخ أمس 10 أغسطس 2021م، بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية.  
 

وأرجعت الشركة قرار المحكمة لتصويت الدائنين بالرفض على مقترح إعادة التنظيم المالي بتاريخ 04 أغسطس 2021م. 
 

وتضمن القرار بحسب بيان الخضري لتداول، تعيين "بدر حاتم التميمي" مصفياً للشركة. 
 

ونوهت الشركة إلى أن المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس بفقرتيها (ب) و(ج) تجيز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على قرار المحكمة المذكور أعلاه خلال مهلة أربعة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم. 
 

وذكرت شركة "الخضري" أنه سوف يتم الاعلان عن اي تطورات بهذا الخصوص في حينه. 
 

وكان دائنو الشركة قد صوّتوا في اجتماعهم بتاريخ 4 أغسطس 2021، والذي جرى تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالدمام "بدر التميمي"، بالرفض على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة المقترح بموجب نظام الإفلاس السعودي.  

 وجاء رفض الدائنين لمقترح إعادة التنظيم المالي بعد أن وافق مساهمو شركة الخضري في عموميتهم المنعقدة مؤخرا، على المقترح الذي تضمن زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل ديون جميع فئات الدائنين البالغة 1.83 مليار ريال لأسهم بقيمة 10 ريالات، ليصبح رأس المال الجديد 2.38 مليار ريال.
 

وبحسب المادة الأولى من نظام "الإفلاس" السعودي، فإن إجراء التصفية يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. 
 

ونصت المادة 90 من النظام نفسه، على أن تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: 
 

أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. 
 

ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه. 
 

ج- أن يكون إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.