المقارنات الخادعة .. هل الاقتصاد العالمي في طريقه لتحقيق أفضل معدل نمو منذ 45 عاما؟

ثم فى المرحلة الثانية، الطلب -الذي تدهور فى المرحلة الأولى-يعود ليرتفع ويرتفع ثم ينفجر فى "وجه" منحنى العرض الذي بدوره لا يستطيع احتواءه ولا مواكبته، فتظهر أزمة تضخم عالمية تستشري بالأخص في الاقتصادات المتقدمة، يتبعها أزمة فى الشحن والتجارة الدولية، وفى خضم كل هذه الإضطرابات يتوقف أهم مجرى ملاحي عالمي عن العمل مع أزمة إيفرجيفن فى قناة السويس المصرية مما يفاقم الاضطرابات أكثر وأكثر.

الأن وبعد مرور نحو 16 شهراً أو يزيد على الأزمة الاقتصادية/الصحية العالمية، أين يقف الاقتصاد العالمي؟ صندوق النقد الدولي فى تقريره الأخير الذي صدر قبل أيام، أفاد بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6.0% في عام 2021 و4.9% في عام 2022.

نصائح وتوقعات الصندوق

معدلات التضخم مرجح لها أن تعود لطبيعتها "ما قبل الجائحة" بحلول 2022 فى أغلب دول العالم، وهذا أمر يبعث على الطمأنينة والتفاؤل بالنسبة لكل من المستهلك والمنتج، الأفراد والحكومات، وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين فإن أزمة الأسعار فى طريقها للحل تدريجياً.

الصندوق وجه النصح للبنوك المركزية بألا تُقدم على التشديد قبل أن تظهر علامات واضحة وتنقشع الغيوم الحالية من على البيانات الاقتصادية المتدفقة بين أيديهم شهراً تلو الآخر، لكن على البنوك المركزية أن تكون منتبهة ومتيقظة لمخاوف التضخم وأن تتحرك استباقياً فى حالة تفاقمت المشكلة.

نسبة الملقحين إلى إجمالي عدد السكان سيئة للغاية فى الدول منخفضة الدخل ومتوسطة فى الدول الناشئة وكبيرة فى الدول المتقدمة، هذه مشكلة تثقل كاهل النمو العالمي وتوقعاته فى العام الجاري والعام الذي يليه، ويحذر الصندوق من تباطؤ الحكومات فى جهودها نحو تطعيم سكانها.

خدعة النمو

الناتج المحلي الإجمالي مثله مثل أغلب المؤشرات الاقتصادية والمالية، يتم قياس التغير فيه بمعدل سنوي أو بنفس الفترة المناظرة من العام السابق، لذا حين يقول صندوق النقد إن العالم سوف ينمو فى 2021 بـ6% ويصف خبراء الصندوق بأنه سيكون النمو الأعلى منذ عام 1976، تتسرع الحكومات وبعض وسائل الإعلام الاقتصادية للتهليل بذلك الخبر ويقدمونه على أنه نصر اقتصادي عظيم لم يتحقق منذ 45 عاما وأننا بتنا أقرب إلى العودة لوضع ما قبل الجائحة، وهذا خاطئ تماماً ومضلل.

حقيقة الأمر غير ذلك، التغير فى الناتج يتم قياسه على سنة أساس استثنائية وخارجة عن المألوف والخط الطبيعي وبعيدة عن متوسطات الأمور، وهي سنة 2020، تلك السنة الأصعب والأغرب والأسوأ من بين آخر 50 سنة على الأقل، وبالتالي من الصعب أن تقيس إنجاز العالم فى العام الجاري وتبنيه على عام لم يكن فيه النمو موجباً من الأصل والظروف لم تكن طبيعية.

إذن كيف يكون القياس الدقيق؟ يكون عبر النظر في حجم الناتج الإجمالي العالمي قبل الجائحة، مثلا فى عام 2019، ومقارنته بعام 2021، أو لو كانت المقارنة تسمح، يمكن أن نقارن رقم أحد الأرباع السنوية داخل 2021 بربع آخر فى نفس العام الجاري، هنا ستظهر الأمور على حقيقتها ونعلم من النتيجة إلى أى مدى قد اقتربنا من العودة إلى وضع ما قبل الجائحة، أو على الأقل سنتأكد إلى أي حد نتقدم وتتحسن الأمور.

من التوقعات إلى وقتنا الحاضر

أصدرت مكاتب الإحصاء والبيانات الاقتصادية المختصة فى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لقياسات النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري والتى كانت جيدة وتضفي مزيدا من الثقة على التوقعات المستقبلية أنها ستكون على مسار صعودي، لكن نفس الخدعة تتكرر هنا، الربع الثاني من العام الجاري يتم قياسه بناء على أساس ضعيف وهو الربع الثاني من العام الماضي، وبالتالي من البديهي أن يكون أي معدل نمو يتم قياسه في 2021 أفضل.

الولايات المتحدة

أصدر مكتب الفيدرالي للتحليلات الاقتصادية تقريره عن أداء الربع الثاني، والذي جاء فيه أن الاقتصاد الأمريكي حقق معدل نمو قدره 6.5%، هنا تلافى المكتب الأمريكي الوضع المذكور أعلاه، وقاس النمو بناءً على الربع السابق له مباشرة وليس الربع المناظر في العام السابق له، أى أن الـ6.5% تحققت قياسا على الربع الأول من العام الجاري (يناير – مارس 2021)، ما يعني أن الاقتصاد الأمريكي قد توسع في الربع الثاني بمقدار أعلى بـ6.5% مقارنة بالربع الأول.

المتوقع مقابل الفعلي

بهذه الأرقام يكون الاقتصاد الأمريكي قد حقق مستوى أعلى من ذروة ما قبل الجائحة، لكن وتيرة النمو جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، وهنا تظهر مسألة "تأثير التوقعات"، بمعنى أنه حين يتم تحقيق أرقام جيدة لكنها أقل من التوقعات، يلقي ذلك بظلاله على الوقت الحاضر.

لكن ما سبب الإحباط الذي يشعر به الاقتصاديون نتيجة هذه الأرقام؟ لأنهم كانوا يتوقعون 8.5% لكنها لم تتحقق وما تحقق هو 6.5% فى الربع الثاني، أى بفارق شاسع يعتبرالأكبر من شهور طويلة بين التوقعات، لذا هنا يظهر السؤال: لماذا هناك فارق شاسع؟ هل فاتنا شيء ما؟

الاقتصاد يحتاج إلى النمو المطرد لأن هذا العام هو عام التعافي وتعويض خسائر العام الماضي، لكن فى ظل استمرار التضخم المرتفع يزيد معه إنفاق الأسر على الاستهلاك، وهذا الإنفاق يقيسه مؤشر الـPCE أو الإنفاق على الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي ارتفع بمقدار 6.1% فى يونيو مقابل توقعات بـ5.9%، وهي زيادة كبيرة لأنها تعبر عن ضغوط تضخمية على كاهل الأسر الأمريكية.

الاتحاد الأوروبي

مكتب الإحصاءات الأوروبي يوفر بيانات النمو قياساً على الربع السابق مباشرة، وهذه البيانات الدقيقة تساعد في وضع تصورات للمستقبل، كما أنها تساهم في صناعة القرار الاقتصادي السليم سواء للحكومات أو حتى الشركات والأفراد، على كل حال، استطاع كل من الإتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو تحقيق معدل نمو في الربع الثاني بمقدار 1.9%، 2% على التوالي.

بالإمكان ملاحظة الفارق الكبير بين كلتا المنهجيتين في الجدول التالي ولاحظ أرقام الربع الثاني من 2021 والفارق الشاسع بين أرقام المنهجيتين:

*الاتحاد الأوروبي: 27 اقتصادا

أرقام النمو الأوروبية المحققة في الربع الثاني قياساً على ما تحقق في الربع الأول (الربع السابق له مباشرة) تدلل على أن الاقتصادات الأوروبية أحرزت تقدماً جيداً فى العودة التدريجية نحو وضع ما قبل الجائحة، وقوة الدفع لهذه العودة والتقدم الجيد يرجع سببه الرئيسي إلى إرتفاع نسب التطعيم إلى إجمالي عدد السكان، للدرجة التي سمحت لـ"بروكسل" بأن تتفوق على "واشنطن" في معدلات التطعيم.

الاقتصاد السعودي

عدل صندوق النقد من توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2022، لتزيد بمقدار 0.8% في توقعاته الأخيرة التي أصدرها في يوليو الماضي، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل، لتكون 4.8% بدلاً من 4%، كما راجع الصندوق أيضاً توقعاته لنمو  القطاع غير النفطي بالمملكة لعام 2021، وكذلك قام بتعديل توقعاته لتحركات سعر النفط العالمي في العامين الجاري والقادم نظراً لنجاح "أوبك+" في الاتفاق الأخير على تخفيف خطط خفض الإنتاج والانتقال التدريجي نحو زيادة المعروض بحلول العام القادم.

المصادر: أرقام–صندوق النقد الدولي – مكتب التحليلات الإقتصادية الفيدرالي – مكتب الإحصاء الأوروبي – وول ستريت جورنال – سي إن بي سي.