أكّد الرئيس التنفيذي للعمليات ودعم العملاء في صندوق العمل تمكين قصي علي العريّض لـ أخبار الخليج أنه تم الانتهاء من تقييم الطلبات التي تم تسلمها خلال المرحلة الخامسة من برنامج دعم استمرارية الأعمال التي تم إعلانها مؤخرًا والتي تستهدف تقديم الدعم للمؤسسات المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من يونيو حتى أغسطس 2021، مشيرا إلى أن برنامج دعم استمرارية الأعمال هو أحد المبادرات التي أطلقتها الحكومة ضمن الحزمة المالية والاقتصادية التي تهدف إلى الحد من تبعات جائحة فيروس كورونا والمساهمة في دعم المؤسسات المتأثرة من خلال تقديم منح مالية تغطي جزءًا من نفقاتها التشغيلية، حيث تم تقديم الدعم إلى أكثر من 18 ألف مؤسسة، بميزانية إجمالية تتجاوز 62 مليون دينار بحريني، وذلك عبر أربع مراحل سابقة للقطاعات الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة.
وأضاف العريض: «جاء تمديد الدعم للمرحلة الخامسة من البرنامج تنفيذًا للتوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية للحد من انعكاسات جائحة فيروس كورونا والحفاظ على جهود التنمية المستدامة، ولتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ووضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتضررة.
وأوضح العريّض أنّه بناء على هذه التوجيهات السامية فقد جاء الدعم الذي قدمه تمكين خلال هذه المرحلة ليشمل القطاعات التي تأثرت من قرارات الإغلاق في الفترة الأخيرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تضمنت: مراكز الألعاب الترفيهية، ودور الحضانة (Day care)، ودور السينما، والصالات والأندية الرياضية، والصالونات والأندية الصحية، والمطاعم والمقاهي التي تعتمد على الجلسات والخدمات الداخلية بشكل رئيسي، وقاعات المناسبات والأفراح، إضافة إلى محلات البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، ومكاتب السفر والسياحة، ومكاتب تنظيم الفعاليات مدة ثلاثة أشهر إضافية.
ولفت العريض إلى أنّ معايير الاستحقاق لهذه المرحلة تضمنت اقتصار توجيه الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا يزيد عدد موظفيها على 50 موظفًا، وتبلغ إيراداتها السنوية أقل من مليون دينار بحريني، ويستثنى من ذلك القطاعات المتأثرة من الإغلاق ماعدا محلات البيع بالتجزئة، إضافة إلى ثبوت تأثر أنشطتها وعملياتها من قرارات الإغلاق، كم يجب ألا تندرج المؤسسة ضمن النشاطات المفتوحة.
وفيما يتعلق بأبرز الأسباب التي أدت إلى عدم قبول بعض الطلبات قال العريض إن الطلبات التي لم تحصل على موافقة الدعم كانت غير مستوفاة المعايير والاشتراطات الخاصة بهذه المرحلة، التي تم إيضاحها سابقًا، إضافة إلى عدم تقديم البيانات الدقيقة والمستندات الثبوتية من قبل بعض الطلبات التي تم تقييمها وعدم إثبات ممارسة النشاط الخاص بالسجل التجاري.
في حين أن بعض الطلبات كانت لمؤسسات لم تتأثر أنشطتها بقرارات الإغلاق على الرغم من كونها تعمل ضمن القطاعات الأكثر تأثرًا، كمحلات البيع بالتجزئة التي لا تملك معارض للبيع أو تقوم بعرض منتجاتها وخدماتها للبيع على المنصات الإلكترونية، أو المطاعم التي تعتمد على الطلبات الخارجية وطلبات التوصيل ولا تعتمد على الجلسات الداخلية بشكل رئيسي على سبيل المثال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}