قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان التعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد 19) بمعزل عن الجذور الصحية للازمة يعد معالجة للاعراض وحسب".
وأكد الهاشل في كلمته اليوم بملتقى الاستقرار المالي بمشاركة خبراء محليين وعالميين عن الإصدار التاسع من تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 ان الأزمة هي أزمة صحية لا بد من معالجة جذورها الصحية عبر التوسع في تقديم التطعيم على نحو عادل يحقق المناعة المجتمعية.
وأضاف انه مع أن بعض الدول المتقدمة تمكنت بالفعل من تطعيم جزء كبير من سكانها إلا أنه بالكاد تم تطعيم 12 في المئة من سكان العالم بشكل كامل حتى الآن وهو أمر مقلق لأنه لا مأمن لأحد بمفرده دون أن يصبح الجميع بأمان.
وأشار الى التوقعات المستقبلية الايجابية التي بدأت تلوح في الأفق نتيجة الإسراع في توزيع اللقاحات وقيام السلطات عبر الأدوات النقدية والمالية وأدوات التحوط الكلي بتقديم مجموعة واسعة من تدابير الدعم لاحتواء الأثر الاقتصادي للوباء تزيد قيمتها عن 20 تريليون دولار على مستوى العالم ما يمثل 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأكد ضرورة معرفة كيفية سداد تلك الأموال اذ ان جزءا كبيرا من تلك الدعوم تم تمويله عبر الاقتراض حيث وصلت الديون العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 289 تريليون دولار او ما يعادل 360 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وعن تقرير الاستقرار المالي قال الهاشل انه يعرض نظرة شاملة في الكويت خلال سنة مثقلة بتحديات غير مسبوقة نتيجة الجائحة حيث اضطرت الدول لتطبيق احترازات صارمة أدت إلى شلل على جانبي العرض والطلب موضحاان تسارع مستجدات الجائحة وتوالي موجاتها وتداعيات كل ذلك على الاقتصاد بلغت حالة انعدام اليقين.
ولفت الى ان طبيعة هذه الازمة غير المعهودة اكسبت (المركزي) كمستشار مالي للحكومة أهمية استثنائية تطلبت منه قيادة جهود تحفيز الاقتصاد الوطني حيث تم تنفيذ التدابير التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (455) بتشكيل لجنة تعنى بتنفيذ الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي الواردة في تقرير الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية المختلفة.
من جانبها قالت نائب مدير مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي مريم عبد السلام في كلمة مماثلة انه "على عكس الأزمات السابقة التي كانت البنوك فيها بحاجة لتلقي الدعم لعبت البنوك خلال جائحة فايروس كورونا دورا داعما ورئيسيا في التعافي الاقتصادي ومواجهة أزمة السيولة الشديدة مدعومة بالسياسات الرقابية الحصيفة المطبقة على مدار العقد الماضي".
وأضافت انه على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت تأثرا بالجائحة واصل القطاع المصرفي النمو بنسبة 9ر2 في المئة على أساس سنوي في 2020 ليصل إجمالي الأصول إلى 4ر85 مليار دينار (نحو 8ر281 مليار دولار) فيما شهدت الودائع زيادة بنسبة 1ر4 في المئة رغم تدني سعر الخصم إلى مستويات قياسية لتصل ودائع النظام المصرفي لأعلى مستوى لها بمبلغ 61 مليار دينار (نحو 3ر201 مليار دولار) منها 1ر78 في المئة منها من مصادر محلية مما يعكس ثقة الجمهور في البنوك المحلية.
وذكرت ان محفظة القروض حققت نموا بنحو 5ر2 مليار دينار (نحو 2ر8 ملياردولار) وبنسبة 8ر4 في المئة وهي معدلات جيدة في ظل أزمة طاحنة وتراجع الثقة وانعدام اليقين مبينة ان محافظة القطاع على مستويات متدنية من القروض غير المنتظمة عند 2 في المئة مشيرة الى ان الكويت كانت على نقيض عديد من الدول الأخرى التي واجهت شحا في السيولة واضطرت بنوكها المركزية إلى التدخل عبر ضخ أموال مباشرة في الاقتصاد اذ تدخل (المركزي) ضمن دوره في السياسة النقدية لامتصاص فائض السيولة بدلا عن ضخها كما هو معتاد في الأزمات.
من جانبها قالت مدير مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي هيا الحميدي في كلمة مماثلة ان البنوك الكويتية واصلت تحقيق أرباح جيدة وأنهت العام بكفاية رأسمالية عالية وبلغ إجمالي الأرباح الصافية للمساهمين نحو 455 مليون دينار وارتفع معيار كفاية رأس المال ليصل إلى 19 في المئة وعلى الرغم من قيام بنك الكويت المركزي بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية إلا أن القطاع لم يلجأ لاستخدامها.
بدوره قال ممثل صندوق النقد الدولي دانييل كاندا في اتصال مرئي أن تقرير بنك الكويت المركزي للاستقرار المالي لسنة 2020 يطرح مدخلات قيمة لصنع السياسة في هذه المرحلة المهمة للتعافي الاقتصادي ويقدم مناقشات وتحليلات عميقة لأثر الجائحة على القطاع المالي ومخاطره وأداء القطاع المصرفي والأسواق العقارية والرأسمالية.
وأشاد كاندا بالمصدات الرأسمالية القوية لدى البنوك قبل بدء الأزمة التي ظلت تتمتع بمستويات قوية من الكفاية الرأسمالية والسيولة خلال فترة الجائحة وبمراقبة (المركزي) اللصيقة لتطورات القطاع المالي وأسلوبه الوقائي والاستباقي لتقييم وتخفيف أي صدمات غير متوقعة لمتانة القطاع المالي وقوته.
من جهتها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في كلمة لها ان مسؤولية البنوك في حماية البيئة تتجاوز أنشطتها التشغيلية وتمتد إلى ما تقدمه من تمويلات اذ ان البنوك بحاجة لتقدير أثر التغير المناخي على عملياتها وما يحمله من مخاطر على مركزها المالي.
وأشارت البحر إلى المكاسب التي يمكن أن تجنيها البنوك الكويتية من امتثالها لممارسات حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة من جذب مزيد من المستثمرين العالميين الذي يمنح البنوك قاعدة تمويل مستدامة في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي حجم سندات تمويل ممارسات الاستدامة 6ر1 تريليون دولار عالميا مع توقعات تشير إلى وصول حجم الأصول المستثمرة في ممارسات حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة إلى 53 تريليون دولار بحلول عام 2025.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}