711 مليون دينار تراجعاً في تعاقدات الحكومة خلال سنة «كورونا»

كشف التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني في ديوان المحاسبة، عن دراسة وبحث 3055 موضوعاً، ما بين مناقصات أو ممارسات عامة أو محددة، وعقود وارتباطات واتفاقيات ومزايدات، خلال السنة المالية 2020-2021، بقيمة إجمالية بلغت 3.8 مليار دينار، وبارتفاع 3 في المئة لجهة عدد الموضوعات، مقارنة مع 2955 موضوعاً خلال العام المالي السابق، وبتراجع نسبته 16 في المئة، قيمته نحو 711.323 مليون دينار خلال سنة جائحة «كورونا»، حيث بلغت قيمة موضوعات العام السابق 4.5 مليار دينار.
 

ووفقاً للتقرير، تضمنت الموضوعات المعروضة 134 موضوعاً بلغت قيمتها 71 مليون دينار، تخص موضوعات إيرادية، تمثل 4 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة خلال السنة المالية 2020-2021، ونسبة ما يقارب 2 في المئة من القيمة الإجمالية لتلك الموضوعات، مقابل 107 موضوعات، وبقيمة إجمالية 175 مليون دينار للسنة المالية 2019-2020، بارتفاع 25 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات، وبانخفاض بنسبة ما يقارب 59 في المئة لجهة القيمة.

وأسفرت أعمال الرقابة المسبقة عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة إجمالية بلغت 80.469 مليون دينار للسنة المالية 2020-2021 مقابل 35 مليون دينار في 2019-2020، بارتفاع بنسبة 127 في المئة، ناتجة عن عدة اسباب تركزت في حذف بعض البنود وتخفيض كميات أو قيم بعض البنود بناء على دراسة ديوان المحاسبة.
 

ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع قيمة الوفورات المالية التي تم تحقيقها بنسبة 127 في المئة، عدم مراعاة بعض الجهات الدقة عند تقدير احتياجاتها ومراجعة وتدقيق جداول الأسعار والكميات ومثال على ذلك تحقيق وفر مباشر بقيمة إجمالية مقدارها 24.4 مليون دينار لتوفير 45 مليون مريول العزل للطاقم الطبي لوزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بعد قيام الجهة بتخفيض الكمية المطلوبة لتصبح 27 مليون مريول نتيجة لدراسة ديوان المحاسبة.
 

636.428 مليون دينار لـ 413 موضوعاً
 

18 في المئة من التعاقدات الحكومية لـ «كورونا»
 

يمثل قطاع الوزارات والإدارات الحكومية النسبة الأكبر لعدد وقيم الموضوعات، بحصة بلغت 83 في المئة من عدد الموضوعات المعروضة خلال 2020-2021، كما حظي بـ 92 في المئة من إجمالي القيمة، حيث تم دراسة وبحث 2552 موضوعاً لها خلال العام، مقابل 2283 موضوعاً في 2019-2020، بارتفاع بنسبة 12 في المئة، وبقيمة إجمالية للموضوعات بلغت 3 مليارات دينار في 2020-2021، مقابل 4 مليارات دينار للسنة المالية 2019-2020 بانخفاض بنسبة 13 في المئة.
 

وأشار التقرير إلى أن 18 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية، لتعاقدات مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت البلاد، بقيمة إجمالية مقدارها 636.428 مليون دينار لـ413 موضوعاً.
 

ولجهة مخالفات الارتباط قبل العرض على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة في هذا القطاع، بلغ عدد الموضوعات التي تمت احالتها لإدارة المخالفات المالية لإجراء اللازم في شأنها 55 موضوعاً مقابل 50 موضوعاً خلال السنة، بارتفاع نسبته 10 في المئة عن سابقتها.
 

ولجهة مخالفة عدم الموافقة الصادرة عن ديوان المحاسبة فبلغت 136 موضوعاً خلال 2020-2021 مقابل 93 خلال السنة المالية السابقة بارتفاع نسبته 46 في المئة.
 

أما مخالفة التراخي بموافاة واستكمال المستندات المطلوبة للموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة مما أدى إلى رد أوراق 933 موضوعاً خلال 2020/ 2021 مقابل 711 موضوعاً خلال السنة المالية (2019/ 2020) بارتفاع بنسبة 31 في المئة الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية.
 

وتطرق التقرير إلى عدم التزام بعض الوزارات والإدارات الحكومية بمدة دراسة العطاءات الفنية المحالة إليها وتقديم التوصية في شأنها خلال (30) يوماً وفقاً لقانون المناقصات العامة، وذلك لـ 39 موضوعاً خلال 2020/ 2021، الأمر الذي يستوجب على تلك الجهات إعادة النظر في السياسات والإجراءات لتحسين وتسريع الأداء لرفــــع توصياتها للجـــهاز المــــركزي للمناقصات العامة حتى لا يتـــــرتب عـــــلى التأخير انسحاب المناقص الفائز الأقــل سعــــراً وتحلله من التزاماته وتحميل المــــال العــــام مــــبالغ إضافية، وكذلك طول المدة التي استغرقتها بعض لجهات لعرض عدد (148) موضوعاً على ديوان المحاسبة وذلك بعد صدور قــــرار الترســية الأمـــر الذي يــستلزم ضرورة دراسة الإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة داخل تلك الجهات.
 

بلغت 162.8 مليون دينار مقابل 352.6 مليون السنة السابقة
 

54 في المئة تراجعاً في قيمة تعاقدات الجهات الملحقة
 

في الجهات ذات الميزانيات الملحقة، درس الديوان وبحث 346 موضوعاً تتعلق بالسنة 2020-2021، مقابل 467 موضوعاً خلال السنة السابقة، بانخفاض 26 في المئة، وبقيمة إجمالية للموضوعات بلغت 162.8 مليون دينار، مقابل 352.69 مليون دينار للسنة السابقة بانخفاض بنسبة 54 في المئة.
 

وأسفرت أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تم دراستها وبحثها في هذا القطاع عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة، وقد بلغت 4.86 مليون دينار في 2020-2021، مقابل 1.58 مليون دينار خلال العام السابق بارتفاع بنسبة 207 في المئة.
 

157 موضوعاً لـ «المستقلة» بـ 129.8 مليون دينار
 

ذكر التقرير في نتائج الرقابة للجهات ذات الميزانيات المستقلة أنه تم دراسة وبحث 157 موضوعاً في السنة المالية 2020 - 2021، مقابل 205 موضوعات خلال السنة السابقة، وذلك بانخفاض 23 في المئة، وبقيمة إجمالية للموضوعات بلغت 129.8 مليون دينار، مقابل 133.9 مليون دينار للسنة المالية السابقة، بانخفاض 3 في المئة.
 

أسباب انخفاض التعاقدات
 

أظهر التقرير أن أسباب انخفاض إجمالي قيمة الموضوعات خلال 2020-2021، عنه في 2019-2020 بنحو 16 في المئة، جاءت نظراً للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعطيل العمل في الوزارات والإدارات الحكومية، خلال الفترة من 12/ 3/ 2020 حتى 29/ 6/ 2021.
 

يأتي ذلك إلى جانب مقترحات وزارة المالية والتي تضمنت ما يلي:
 

1 - تخفيض عقود الخدمات (أمن وحراسة بنسبة 25 في المئة وضيافة بنسبة 50 في المئة) للعقود القائمة وتخفيضها بنسبة أكبر للعقود الجديدة.
 

2 - إلغاء كل عقود التعيينات على بند الاستشارات ويستثنى من ذلك العاملين على أنظمة IT.
 

التعليم عن بعد... والعقود الإيرادية
 

أشار التقرير إلى أن التوجه نحو التعليم عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا، يُعد أحد أسباب انخفاض بعض العقود الإيرادية بالدولة مثل عقود استغلال بعض مرافق جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
 

32 مليوناً من صندوق «كورونا»
 

تضمنت موضوعات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موضوعات خاصة بالصندوق الموقت لاستقبال المساهمات النقدية لدعم جهود الحكومة في مواجهة الجائحة حيث قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال السنة المالية 2020-2021 بعرض 34 موضوعاً لتعاقدات سيتم إبرامها من حساب الصندوق الموقت بقيمة إجمالية مقدارها 32 مليون دينار.