المدير التنفيذي لـ"رينو": أزمة الرقائق مستمرة حتى 2022

2021/07/08 اقتصاد الشرق

قال المدير التنفيذي لشركة "رينو"، لوكا دي ميو، إن تأثيرات النقص العالمي في أشباه الموصلات ستستمر خلال العام المقبل، وهو تحذير لا يبشر بتعافٍ في إنتاج السيارات.

 

قال دي ميو، يوم الأربعاء على هامش جلسة استماع في البرلمان الفرنسي، إن موردين رئيسيين حذروا "رينو" من أن النقص هو "شيء هيكليّ سيستمر معنا خلال 2022"، وقال: "سيكون هناك ضغوط على النظام حتى إذا تحسنت القدرة الإنتاجية".

 

تسلط التعليقات الضوء على أن أزمة المعروض، حيث توقع العديد من صناع السيارات بمن فيهم "رينو" أن تصل تلك الأزمة إلى ذروتها في الربع الثاني، وقد تستمر في الضغط على إنتاج السيارات لوقت أطول.

 

قالت "دايملر" و"جاغوار لاند روفر" الأسبوع الجاري إن المبيعات ستتراجع أكثر نتيجة نقص معروض الرقائق، وتقدر صانعة السيارات البريطانية أن التسليمات في الربع الثاني ستكون أسوأ بنسبة 50% من التوقعات السابقة، بينما قالت "بي إم دبليو"، إنها قد تواجه تعديلات إضافية على الإنتاج لبقية العام.

 

رؤية متغيرة

 

قال دي ميو: "تمكنا من تخطي النصف الأول لكن بالطبع فقدنا مبيعات"، وأضاف أن ما يحبط القطاع هو أن رؤية الإمدادات "تتغير كل أسبوع".

 

قالت "ميرسيدس بنز"، أكبر صانعة سيارات فاخرة في العالم، أمس الثلاثاء، إن التسليمات خلال الربع الثاني كانت منخفضة "بقدر كبير" بسبب نقص الرقائق، وقال "دي ميو" في وقت سابق إن الأزمة قد تخفض إنتاج "رينو" العام الجاري بمقدار 100 ألف وحدة على الأقل، وهو رقم رفض التعليق عليه في تصريحه اليوم.

 

واستمر النقص في رقائق السيارات، الذي بدأ أواخر العام الماضي مع ارتفاع طلب المستهلكين على الأجهزة الشخصية أثناء عمليات الإغلاق الناتجة عن الوباء، خلال 2021، وتهدد الندرة بتقليص مبيعات قطاع السيارات بقيمة 110 مليارات دولار، وفقا لتوقعات شركة الاستشارات "أليكس بارتنرز" (AlixPartners) في مايو، كما أجبر النقص مصنعو السيارات على تغيير طريقة حصولهم على المكونات الإلكترونية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.