"أم الحول للطاقة" تؤكد أن مشروع توسعة محطتها للمياه نقلة نوعية لتحقيق الاكتفاء في إنتاج الكهرباء والماء

أكدت شركة أم الحول للطاقة، أن مشروع توسعة محطتها للمياه الذي دشنه في وقت سابق اليوم، معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمنطقة /أم الحول/ الاقتصادية في مدينة الوكرة، يشكل إنجازه نقلة نوعية لتحقيق الاكتفاء في إنتاج الكهرباء والماء بالدولة، كما يعزز كفاءة الشركات الوطنية في بناء القدرات وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.

وشدد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، على أهمية هذا المشروع الذي يشكل إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي حققتها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خاصة تلك المتعلقة بإدارة مواردنا من الطاقة والمياه، وتطوير بنيتهما التحتية بما يكفل تعزيز الأمن المائي والكهربائي للدولة.

وقال "نحن نعتز بهذا المشروع الاستراتيجي والرائد الذي تم إنجازه في ظروف صعبة وخلال تحديات كبيرة، كان أصعبها عاماً من وباء أوقف مختلف أوجه الحياة والعمل حول العالم. وقد تمكنّا بفضل وتوفيق من الله عز وجل، وبدعم من قيادتنا الرشيدة التي ذللت جميع المعوقات، وبجهود كبيرة من شركائنا الاستراتيجيين، من إنجازه في زمن قياسي وقبل الموعد المحدد له".

وأضاف "أود بهذه المناسبة أن أقدم جزيل الشكر لسعادة المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، والسيد محمد ناصر الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية، والسيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لشركة أم الحول للطاقة، على جهودهم الكبيرة والقيّمة في إنجاز هذا المشروع قبل موعده المحدد".

وستوفر محطة أم الحول للطاقة 30% من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، و40% من احتياجاتها من المياه المحلّاة، حيث ستبلغ طاقتها الإنتاجية 2,520 ميغاوات من الكهرباء، و197,9 مليون جالون يوميا من المياه المحلاة.

وسترفع هذه التوسعة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة بمقدار61,4 مليون جالون يوميا، وهو ما سيرفع الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه في محطة أم الحول للطاقة إلى 197,9 مليون جالون يومياً.

وقد تم إنجاز هذا المشروع وتشغيله على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/ المستمرة، وضمن التكلفة المُقدرة، والتي بلغت حوالي 1,64 مليار ريال، وذلك بفضل الجهود المخلصة للكوادر الوطنية وجميع اعضاء فريق الادارة في المشروع.