آلية أوروبية جديدة لحماية سوق الكربون من تقلبات الأسعار الحادة

يقوم الاتحاد الأوروبي بتصميم آلية لحماية خططه بشأن السوق المستقبلي للانبعاثات الناتجة أنواع وقود التدفئة والنقل البري من التقلبات المفرطة في الأسعار.

من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل المؤلف من 27 دولة، إنشاء نظام جديد لتجارة الانبعاثات بالنسبة للمباني والمركبات في إطار إصلاح شامل لعملية موائمة الاقتصاد مع هدف مناخي أكثر صرامة لعام 2030.

نظام خاص لتجارة الانبعاثات

سيتم تشغيل البرنامج الجديد بالتوازي مع نظام تجارة الانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبي والذي يغطي حاليا المصانع والمرافق والطيران وبصدد التوسع في مجال الشحن. تخطط المفوضية في الاقتراح أن يتضمن البرنامج الجديد نظاما احتياطيا لاستقرار السوق، من شأنه أن يمتص أو يطلق تصاريح الكربون في السوق بموجب ظروف معينة، وفقا لمسودة قانون اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز".

من المقرر أن يتم الكشف عن المسودة في 14 يوليو وقد تتغير قبل اعتمادها ونشرها على الرأي العام.

وسوف يعكس نظام "احتياطي استقرار السوق" في البرنامج الجديد آلية مماثلة للآلية القائمة في نظام الانبعاثات الحالي من خلال التحكم في الحصص، كما سيكون هذا النظام أداة أيضا، حيث تتم إضافة التصاريح أو سحبها من السوق بناء على سعرها.

معالجة المخاطر المحتملة

قالت المفوضية في الوثيقة:"من أجل معالجة المخاطر المحتملة للتقلب المفرط في الأسعار، من المتوقع اتخاذ تدابير للسماح بالإفراج عن حصص إضافية من نظام الاحتياطي لاستقرار السوق"، وأضافت: "مع ذلك، فإن آلية بدء هذا الإصدار الإضافي ستستند إلى الزيادة في متوسط ​​سعر الحصص وليس بناء على فائض الحصص بالسوق".

وتتبع المفوضية سياسة عدم التعليق على مشاريع القوانين.

سيبدأ تشغيل نظام احتياطي استقرار السوق الجديد في الأول من سبتمبر 2027. وإذا كان العدد الإجمالي للحصص المتداولة أعلى من 440 مليون، فسيتم خصم 100 مليون تصريح من المزادات ووضعها في الاحتياطي. وإذا كان هناك أقل من 210 ملايين حصة متداولة، فسيتم تحرير 100 مليون حصة من الاحتياطي وتضاف إلى أحجام المزاد.

وبالنسبة لمحفزات الأسعار، ينص مشروع القانون على أنه إذا كان متوسط ​​سعر الحصة في المزاد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية يزيد عن ضعف متوسط ​​السعر خلال الأشهر الستة السابقة المتتالية، فإن المفوضية الأوروبية ستتبنى إجراء لإصدار 50 مليون حصة من الاحتياطي، وإذا كان متوسط ​​السعر لثلاثة أشهر أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط ​​الأشهر الستة السابقة، فسيتم تحرير 150 مليون من الحصص.