أزمة المياه في البرازيل تفاقم محنة التضخم المرتفع

فاقمت أسوأ أزمة مياه في البرازيل منذ ما يقرب من عقد من الزمان مستويات التضخم، الأمر الذي يشكل تحديًا إضافيًا للبنك المركزي.

ووفقًا لبيانات مؤسسة "جيتوليو فارجاس" البرازيلية الصادرة اليوم الإثنين، فإنه من المتوقع ارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء 15% الشهر المقبل، إذ إن المستويات المنخفضة للمياه في الخزانات الكهرومائية تجبر الحكومة على التوجه لمحطات توليد الطاقة الأكثر تكلفة وتعمل بالغاز الطبيعي أو الديزل أو الفحم، بحسب وكالة "بلومبرج".

ويتزامن مع ذلك ارتفاع أسعار الغذاء مع تعرض المزارعين لخسائر في أجزاء من محاصيلهم نتيجة الجفاف.

ووصل معدل التضخم السنوي لدى البرازيل إلى 8% وهي أسرع وتيرة في 5 سنوات، وأعلى المستهدف بنحو الضعف.

وتشير تقديرات شركة الخدمات المالية "إكس بي إنفستمنتورز"  XP Investimentos SA إلى أن الكهرباء ستشكل 1% من زيادة الأسعار في العام الجاري، ولكن الوضع أكثر تعقيدًا لأن الحكومة أجلت جزءا من الزيادة السنوية التي يحق لموزعي الطاقة الحصول عليها في محاولة لتخفيف أثر الوباء.

ولا يمتلك الاقتصاديون تقديرات دقيقة لمقدار زيادة أسعار الكهرباء في العام المقبل، في دولة تعتمد على محطات الطاقة الكهرومائية لتوليد 70% من الكهرباء.

ويتزامن مع تلك الظروف تسجيل معدل سقوط الأمطار في البرازيل أدنى مستوى منذ بدء الإحصاء عام 1931.