قررت الحكومة الإسبانية تمديد فترة استمرار الصلاحيات الخاصة التي تسمح لها بمنع عمليات الاستحواذ الخارجية على الشركات الاستراتيجية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة "ماريا خيسوس مونتيرو" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الصلاحيات الخاصة التي كان من المقرر أن تنتهي في الثلاثين من شهر يونيو الجاري ستظل سارية حتى نهاية هذا العام.
وكانت الحكومة الإسبانية قد فرضت القواعد الجديدة في العام الماضي، لمنحها القدرة على تجنب أي عمليات استحواذ على الأصول أو الأعمال الأساسية بعد هبوط قيم الأسهم بسبب تداعيات وباء "كورونا".
ويعني قرار تمديد الصلاحيات أن سعي أي مستثمر أجنبي لشراء حصة تتجاوز 10% من شركة عامة تعمل في قطاع استراتيجي سيتطلب موافقة مجلس الوزراء الإسباني.
كما يشمل القرار الحصول على موافقات على شراء أي حصة بقيمة 500 مليون يورو أو أكثر في شركة استراتيجية غير مقيدة في السوق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}