«المركزي» يلزم الشركات بقنوات رقمية للدفع وإصدارالبوالص والمطالبات

كشف رئيس جمعية التأمين البحرينية جواد محمد عن إلزام مصرف البحرين المركزي جميع شركات التأمين المحلية للبدء في عملية التحول الرقمي لخدمات تأمين السيارات، ابتداءً من نهاية يوليو الجاري وحتى نهاية العام 2021، على أن تكون فترة التنفيذ على 3 مراحل».

وقال محمد في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي»: «ابتداءً من نهاية شهر يوليو المقبل، سيتعيّن على شركات التأمين المحلية الالتزام بتوجيهات مصرف البحرين المركزي لإيجاد قنوات رقمية لخدمة العملاء، والاستغناء عن الحاجة عن حضور العميل في مقر الشركة كلما أمكن».

وأكد رئيس جمعية التأمين البحرينية «أن تفشي جائحة (كورونا) أجبر شركات التأمين على تفعيل إدارة الأزمات وسرّع وتيرة التحول الرقمي لتقديم مختلف خدمات التأمين عن طريق الوسائل الالكترونية التي برزت أهميتها خلال الفترة الماضية، خصوصًا في ظل التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي».

إصدار وتجديد البوالص

وعن المراحل التراتبية التي حددها مصرف البحرين المركزي، قال محمد: «إن المصرف المركزي حدد نهاية يوليو المقبل موعدًا للتحول الرقمي لإصدار وتجديد بوالص تأمين السيارات، وتوفير طرق دفع آمنة ومعتمدة عبر الإنترنت لتحصيل الأقساط، والخصم، والاستهلاك».

تظهير وثائق التأمين

وأوضح «إن المرحلة الثانية ستكون مخصصة لتظهير وثائق التأمين على السيارات من خلال القنوات الرقمية، والتي حدد أقصى موعد للتنفيذ في نهاية سبتمبر المقبل، وتشمل نقل الملكية أو تغيير رقم تسجيل السيارة أو تغيير نوع التغطية التأمينية».

إدارة المطالبات رقميًا

وأضاف محمد: «إن المرحلة الثالثة ستكون لمطالبات السيارات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2021، ويتعيّن على شركات التأمين في هذه المرحلة رقمنة عملية المطالبات بالكامل لتمكين عملائها من فتح مطالبات السيارات والحصول على حالة مطالباتهم رقميًا، بما في ذلك التنبيهات والرسائل الآلية».

وعن سبب البدء بالتحول الرقمي لخدمات تأمين السيارات دون غيرها من الخدمات التأمينية، أوضح رئيس جمعية التأمين البحرينية «أن غالبية المراجعات لشركات التأمين في الفروع تكون لإصدار وتجديد بوالص السيارات وعملية المطالبات»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى «أن تأمين السيارات يشكل أكبر نسبة من التغطيات التأمينية في سوق البحرين».

80 مليونًا أقساط تأمين السيارات

ووفقًا لآخر بيانات رسمية، تستحوذ أقساط تأمين السيارات المكتتبة في العام 2019 على نحو 28% من الأقساط السنوية، البالغة نحو 80 مليون دينار من إجمالي الأقساط التأمينية في سوق البحرين للعام 2019.

ويبلغ عدد شركات التأمين المسجلة محليًا نحو 24 شركة و12 فرعًا أجنبيًا و32 وسيطًا لعمليات التأمين و29 خبيرًا اكتواريًا، وتشمل تلك الشركات شركات التأمين التقليدي والتكافلي وإعادة التكافل، وفروع الشركات الأجنبية ووسطاء التأمين وخدمات إدارية لشركات التأمين واستشارات التأمين، وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وصناديق ومجمعات التأمين والخدمات المساندة لقطاع الـتأمين.

تقييم واستعداد للتحول الرقمي

ودعا التعميم الصادر عن مصرف البحرين المركزي لشركات التأمين أمس الأول، وحصلت «الأيام الاقتصادي» على نسخة منه، جميع شركات التأمين إلى الالتزام بالتقييم الكامل والاستعداد للتحول الرقمي من خلال تحديث نظام تكنولوجيا المعلومات وتحديث سياساته وإجراءاته لتنفيذ عملية التحول الرقمي في التأمين على السيارات ابتداءً من نهاية يوليو المقبل وحتى نهاية العام الجاري 2021، دون الحاجة إلى حضور العميل في مقر الشركة.

كما يُلزم التعميم الصادر شركات التأمين بالإفصاح عن مزايا سياسة وثائق تأمين السيارات والشروط والأحكام والاستثناءات بطريقة واضحة وعادلة، من خلال الوسائل الرقمية المستخدمة أو المختارة لبيع المنتج وقراءة وفهم شروط الوثيقة وتقديم نسخة إلكترونية من منها بمجرد إصدارها.

ووفقًا للتعميم، تلتزم شركات التأمين بتزويد العميل بنسخة إلكترونية من البوليصة في كل تجديد وإبراز الشروط والأحكام الرئيسة للعميل، بما في ذلك الزيادة المطبقة ورسوم الاستهلاك ومكان الإصلاح قبل إصدار بوليصة تأمين السيارات.