3 بنوك تقرض شركة خدمات 90 مليون دينار

يبدو أن حركة التمويلات الكبرى بدأت في الدوران، وفي هذا الخصوص كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن إحدى الشركات التي تعمل بقطاع الخدمات الاستهلاكية، حصلت أخيراً على تمويل يقارب قيمته 90 مليون دينار، وذلك لمقابلة احتياجاتها الائتمانية المستهدفة للتوسع استثمارياً، بمشروع يتضمن أكثر من استثمار متداخل في السوق المحلي، ويعزز نشاط الشركة الرئيس.
 

ولفتت المصادر إلى أن 3 بنوك شاركت في تمويل التسهيل الممنوح للشركة، وذلك بنسب ائتمانية مختلفة، عازية الموافقة على منح تمويل جديد من الوزن الثقيل ائتمانياً، رغم استمرار التعقيدات الاقتصادية المختلفة التي يمرّ بها السوق بسبب تداعيات فيروس كورونا، إلى قوة البيانات المالية للشركة، وتمتعها بفوائض سيولة تقارب 25 مليون دينار.

وبينت أن المؤشرات المالية التي قرأها المقرضون في ميزانية الشركة حفّزتهم على قبول تمويل استثمارها بهذه المديونية الكبيرة.
 

آفاق طموحة
 

وذكرت المصادر أن الشركة التي حصلت على القرض، تتمتع بميزانية خالية من الديون، وأن ذلك كان اعتباراً إضافياً استُخدم في التفاوض مع البنوك الدائنة على منح التمويل، الذي يحمل حسب المصادر آفاقاً استثمارية طموحة، ويعكس خططاً مقنعة لتحقيق أرباح مستدامة.
 

إلى هنا يكون الخبر انتهى، لكن طبيعي أن تلفت طفرة تمويلية بـ90 مليون دينار، غير مسجلة منذ بدء تداعيات فيروس كورونا الأنظار مصرفياً واستثمارياً، خصوصاً أن التمويل الممنوح يُصنف ضمن القروض (الجديدة) وليست المعاد جدولتها مع دائن متعثر أو يواجه صعوبات في السداد، ليبرز مع ذلك السؤال حول إمكانية أن يكون هذا الرقم الصعب ائتمانياً منذ نحو 16 شهراً، مقدمة لاستعادة حركة القروض الكبرى نشاطها مجدداً؟
 

وكما هو معلوم، نجحت البنوك منذ بداية فيروس كورونا في هيكلة ديون غالبية عملائها المتضررين من «كورونا»، لكن في المقابل لحظ أن إجمالي التسهيلات الائتمانية منذ بداية 2021 يقارب نحو 40.2 مليار دينار، بنمو يبلغ نحو 2.8 في المئة حسب آخر التقارير الاقتصادية في هذا الخصوص، وهي نسبة متواضعة مقارنة بسنوات النمو الائتماني المسجلة قبل «كورونا».
 

تسهيلات جديدة
 

وما يستحق الإشارة إليه، أن البنوك المحلية ابتعدت لحد ما عن منح تمويلات جديدة لخارج القطاع النفطي، وتحديداً للشركات المتضررة، والتي لا تملك ضمانات مقنعة مصرفياً، وذلك بعد أن أربكت تداعيات فيروس كورونا نشاط أنشطة اقتصادية عدة، ما أدى إلى انخفاض قيم الائتمان الممنوحة منذ مارس 2020، حيث أنهى الائتمان المحلي العام الماضي بأداء ضعيف، إذ تراجع بنسبة 0.6 في المئة في الربع الرابع، فيما سجل نمواً نسبته 3.5 في المئة في العام نفسه.
 

وإذا كانت القروض، سواء المهيكلة أو الجديدة، تُصنف بدرجة مالية متقاربة لجهة العائد المسجل، إلا أنه رقمياً لا يمكن اعتبار القروض المعاد جدولتها الممنوحة تحت ضغط الأزمات مثل فيروس كورونا تمويلات جديدة تعكس نمواً صحياً.
 

ومن ثم تتنامى مصرفياً ورقابياً أهمية إقرار منح البنوك قرضاً جديداً لعميل واحد من خارج القطاع النفطي بقيمة تقارب 100 مليون دينار، حيث تغذي هذه الصفقة التوقعات المتفائلة حول إمكانية ارتفاع وتيرة التمويلات الكبرى بالسوق المحلي، خلال الفترة المقبلة.
 

يذكر أن آخر صفقة تمويل ضخمة، والتي تعد الأكبر من نوعها في الكويت منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا، كانت في أكتوبر الماضي عندما وقعت مؤسسة البترول مع البنوك المحلية قرضاً مجمعاً بقيمة مليار دينار، لمدة 15 عاماً.
 

انتعاش النمو
 

لعل ما يزكي التوقعات المتفائلة حول عودة التمويلات الكبرى للقطاع الخاص خلال الفترة القريبة المقبلة ولو كان ذلك بوتيرة أقل من المعتادة قبل «كورونا»، حالة انتعاش النمو الاقتصادي الذي يتوقّع أن تشهده الكويت في الفترة القريبة المقبلة، مع زيادة نسبة التطعيمات، وعودة العديد من الأنشطة التي كانت تكافح في مواجهة فترات الإغلاق الاقتصادي لأكثر من سنة للعمل مجدداً، والمراهنة على زيادة الإنفاق الرأسمالي في النصف الثاني من 2021، خصوصاً مع استمرار انتعاش أسعار النفط.
 

ويتوقّع مصرفيون لـ«الراي» أن يستعيد التمويل الانتقائي للمشاريع الجديدة الكبرى نشاطه حتى نهاية العام الجاري، وبالطبع سيساعد على تعافي وتيرة النمو الائتماني المتوقع، وعودته إلى الارتفاع الصحي، تجدد شهية البنوك المحلية الغنية بالسيولة، والتي يمكنها أن تلعب دوراً أكبر في تحفيز النمو الائتماني من خلال التوسع في تمويل المشاريع الكبرى، بعد فترة جمود طويلة.
 

يذكر أن تقريراً صادراً عن بنك الكويت الوطني أخيراً توقّع نمو الائتمان المحلي بنسبة تتراوح بين 4 في المئة و5 في المئة خلال 2021.