"بنك أبوظبي التجاري" يتلقى عرضاً معدلاً للعرض الملزم لشراء حصته في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

شعار "بنك أبوظبي التجاري"

أعلن بنك "أبوظبي التجاري" تلقيه عرضا معدلا للعرض الملزم المقدم من شركة "تي إيه تي للخدمات الطبية"، إحدى الشركات التابعة لشركة "الإسكندرية للاستثمارات الطبية"، ليصبح بقيمة إجمالية 700 مليون جنيه (163 مليون درهم) لكامل أسهم شركة "الإسكندرية للخدمات الطبية" بسعر 49.04 جنيه مصري للسهم الواحد.
 

وكان البنك قد أعلن مؤخرا تلقيه عرضاً ملزماً من شركة "إيه تي للخدمات الطبية" للاستحواذ على حصته البالغة 51.54% في شركة "الإسكندرية للخدمات الطبية"، حيث جاء ذلك من خلال التقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم الشركة، وذلك بقيمة تصل إلى 650 مليون جنيه (152 مليون درهم) لكامل الأسهم بسعر 45.53 جنيه للسهم الواحد.
 

وقال البنك في بيان له على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه سيتم تخفيض سعر كل سهم في حالة تنفيذ زيادة رأس مال الشركة المصدر بالأسهم المجانية قبل تنفيذ عرض الشراء الإجباري.
 

وأشار إلى ان العرض الملزم المعدل مشروط بالحصول على الموافقات المطلوبة لعرض الشراء الإجباري بما فيها موافقة وزارة الصحة والإسكان والهيئة العامة للرقابة المالية.
 

وذكر أن مقدم العرض المحتمل أفاد بأنه بصدد التقدم لوزارة الصحة والسكان للحصول على موافقتها على عملية الاستحواذ، وكذلك بصدد إعداد ملف عرض الشراء الإجباري للتقدم به للهيئة العامة للرقابة المالية فور اكتماله.
 

وقام البنك بالتوقيع على خطاب التزام مع مقدم العرض المحتمل بشأن العرض الملزم المعدل، وذلك طبقاً لما هو وارد في خطاب تنظيم عملية إجراءات البيع المرسل لكل من المستثمرين المحتملين المشار إليهم في الإفصاحات السابقة.
 

ويلتزم البنك ببيع حصته في الشركة إلى مقدم العرض المحتمل، بشرط حصول الأخير على كافة الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية ونشر إعلان عرض الشراء الإجباري بسعر لا يقل عن السعر المعروض من مقدم العرض المحتمل في العرض الملزم المعدل.
 

ونوه البنك بأن التوقيع على خطاب الالتزام لا يخل بحقه في بيع حصته في الشركة لأي مقدم عرض آخر يقوم بنشر إعلان عرض شراء إجباري بسعر أعلى من السعر المعروض من مقدم العرض المحتمل في العرض الملزم المعدل.
 

وأشار إلى انه يحق لباقي المستثمرين المحتملين– كما هو الحال لأي مقدم عرض آخر– التقدم مباشرة بملفات عروض شراء إجبارية للهيئة العامة للرقابة المالية عملاً بالقوانين السارية.
 

وأضاف أنه سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية بخصوص عملية البيع عملاُ بالقواعد المطبقة للشفافية والإفصاح.