ثاني أكبر دولة في العالم مهددة بنفاد قطع الأراضي

عادة ما تشتعل الأزمات العقارية بسبب انفجار فقاعات الرهن العقاري أو حروب العطاءات، ولكن كندا -ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة- تواجه أزمة من نوع مختلف تمامًا.

وتتلخص تلك الأزمة في رغبة المشتريين في اقتناء منازل كبيرة، في الوقت الذي لا تتوفر فيه المساحات الكافية داخل وحول المدن الكبرى حيث يعمل معظم الأفراد.

وذلك رغم أن مساحة كندا تبلغ 10 ملايين كيلومتر مربع، أي أكبر بنحو 40 مرة من المملكة المتحدة، ولكن معظم الكنديين يتواجدون في حفنة قليلة من المدن غير البعيدة عن الولايات المتحدة حيث تتواجد الوظائف.

وقد يتبدد قريبًا حلم المنازل المنفصلة ذات الحديقة الجانبية التي اتخذتها أجيال كندية كأمر مسلم به، ولا تزال تغري المهاجرين الجدد، مما يتسبب في انتشار تأجير المنازل أو الشراء في العقارات ذات الطوابق المتعددة.

وقال الخبير الاقتصادي لدى "رويال بنك أوف كندا" "روبرت هوغ"، إن نفاد قطع الأراضي في كندا هي ظاهرة جديدة نسبيًا مقارنة بأوروبا واليابان أو أي مكان آخر في العالم، مضيفًا: "أعتقد أن تملك المساكن بالنسبة للأجيال المستقبلية سيشبه الوضع لدى الكثير من المدن الأوروبية"، بحسب وكالة "بلومبرج".

ولطالما كان ينظر لشراء المنازل في كندا على أنه أضمن سبيل لأمان أفراد الطبقة المتوسطة، إذ يعيش الكنديون في المتوسط في أكبر المنازل في العالم، كما أن معدلات ملكية المنازل هناك أعلى مقارنة ببريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

واستحوذت المنازل المنفصلة ذات الحديقة الجانبية على 60% من مبيعات المنازل في 18 تجمعاً سكنياً حول مونتريال وتورونتو وأوتاوا في العام الماضي، فيما استحوذت الشقق السكنية على ربع المنازل المبيعة فقط.

ولكن بالنظر إلى المنازل التي تم بناؤها في نفس تلك المدن على مدار العقد الماضي، فإن 60% من المساكن الجديدة عبارة عن شقق سكنية، و25% فقط عبارة عن منازل منفصلة.

كما أن أسعار المنازل في ارتفاع، إذ زاد مؤشر كندا لأسعار المنازل بنحو 15% في العام الماضي.

وتسببت اللوائح الخاصة بالمدن في تقييد استخدام الأراضي بشكل كبير، فمدينة فانكوفر مقيدة بين المحيط الهادئ والجبال، فيما حولت اللوائح الإقليمية ضد التوسع العمراني تورنتو وأوتاوا إلى جزر لأغراض التنمية.

ويتزامن مع تلك القيود احتياج كندا إلى مزيد من الشقق السكنية خاصة مع تحرك رئيس الوزراء "جاستن ترودو" لتعزيز الهجرة إلى مستويات قياسية، إلى جانب نقص المنازل بشكل عام إذ لدى كندا أقل عدد من الوحدات السكنية لكل 1000 شخص في مجموعة السبع.