الاقتصاد القطري يسجل انتعاشا العام الجاري

قال معهد التمويل الدولي إن آفاق النمو الاقتصادي لدولة قطر جد إيجابية في ظل مجموعة من العوامل والمؤشرات الجديدة، حيث قال المعهد في أحدث تقرير صدر أول أمس وتلقت «لوسيل» نسخة منه، إن دعم النمو الأقوى بعد عام 2021 سيكون من خلال الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي، مشددا في ذات الإطار أن التوقعات تشير إلى أن يتحول الحساب الجاري وأرصدة المالية العامة إلى فوائض كبيرة في 2021 و2022، مشيرا في ذات الإطار إلى أنه بالنظر إلى الفوائض المالية الكبيرة، من المتوقع أن تدعم السياسة المالية الانتعاش على المدى القصير.

وأوضح معهد التمويل الدولي تواصل تقدم برنامج التطعيم الوطني بالإضافة إلى تعزيز أسعار الطاقة، وتحسن المناخ الجيوسياسي والجيواقتصادي إقليميا ودوليا سوف يدعم الانتعاش، مشيرا في ذات الإطار إلى أن دولة قطر سجلت آثارًا محدودة بسبب جائحة فيروس كورونا نظرا للاستجابة السريعة لدولة قطر في مواجهة الآثار المترتبة عن الوباء، مضيفا: لقد حدت دولة قطر من التأثير الصحي لوباء كوفيد 19 بفضل عدد سكانها الشباب، انحصار نطاق انتشار الفيروس بالإضافة إلى إجراءات الاحتواء للوباء الذي أقرته دولة قطر، الأمر الذي ساهم في التخفيف من انتشار المرض ومحدودية عدد الوفيات، بالإضافة إلى تقدم برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في دولة قطر بسرعة كبيرة.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى توقعات بتسجيل انتعاش اقتصادي خلال العام 2021 حيث إنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.2%، عقب انكماش بنسبة 3.7% في عام 2020. ونوه إلى برامج دعم القطاع الخاص من قبل دولة قطر، بالإضافة إلى برامج الدعم التي يقودها مصرف قطر المركزي لفائدة القطاع الخاص بالإضافة إلى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، حيث وفرت البنوك مجالات تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط وفوائد وعوائد ميسرة جدا.

وقال معهد التمويل الدولي إن النمو سيتسارع إلى 4.0%، مدعومًا بزيادة كبيرة أخرى في إنتاج الغاز والزيادة الكبيرة المتوقعة في عائدات الوافدين لمتابعة كأس العالم قطر 2022. وأوضح معهد التمويل الدولي أن دولة قطر تسعى إلى ترسيخ مكانتها على مستوى العالم كثاني أكبر مصدر للغاز وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال نظرًا لاحتياطياته الهائلة والطلب العالمي المتزايد، مذكرا بإعلان قطر للبترول عن قرارها الاستثماري بشأن توسعة حقل الشمال بقيمة تصل إلى نحو 29 مليار دولار مما سيسمح لقطر للبترول بتوسيع طاقتها الإنتاجية من 77 إلى 110 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا بحلول عام 2025.

وتوقع معهد التمويل الدولي أن يتحول عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري إلى فائض بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مضيفا: نتوقع أن يتحول الرصيد المالي إلى فوائض كبيرة بعد عام 2020 حيث إن الزيادة في الإيرادات غير الهيدروكربونية ستعوض الزيادة المتواضعة المتوقعة في الإنفاق.

أما عن الحساب الجاري للدولة، فقد قال معهد التمويل الدولي إن الحساب الجاري سيتحول من عجز بسيط يبلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى فائض كبير قدره 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 مدعومًا بالزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي وتواصل ارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي. مشيرا إلى توقعات بأن يبقى إجمالي الأصول الأجنبية العامة مرتفعا.

ونوه معهد التمويل الدولي إلى ما تهدف إليه دولة قطر منجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير المتعلقة بالطاقة والعمالة الأجنبية الماهرة.