نائب رئيس الغرفة: نتوقّع نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.3­% في 2021

أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي أن قرار الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا باقتصار تقديم الخدمات الداخلية وفتح بعض القطاعات فقط أمام الحاصلين على جرعتي التطعيم، بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك، فضلاً عن إلغاء فحص فايروس كورونا عند الوصول للمتطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعزز من أهمية اللقاح في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي لإنعاش بيئة الأعمال ونموها.

وأشار إلى أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبذل قصارى جهده في تسريع وتيرة التطعيم لتشمل كافة المواطنين والمقيمين العاملين في القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في فتح تلك القطاعات بصورة أكبر أمام الحركة التجارية والاستثمارية، ويسرع عودة الحياة إلى طبيعتها داخل الأسواق التجارية بعد رفع الإجراءات الاحترازية وزوال الخوف لدى المستهلكين من ممارسة الأنشطة التسويقية داخل الأسواق المحلية.

وتوقع نجيبي في حوار مع «الأيام» أن يعبر الاقتصاد الوطني أزمة كورونا ويحقق 3.3% نمواً في 2021، وأن تعود الحركة التجارية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية تدريجيًا لسابق عهدها، موضحاً أن «الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، والتي اعتمدت تقديرات اجمالية للإيرادات تبلغ 2.285 مليار دينار للسنة المالية 2021، و2.339 مليار دينار للسنة المالية 2022، وتقديرات إجمالية للمصروفات تبلغ 3.296 مليار دينار للسنة المالية 2021 ومبلغ 3.219 مليار دينار للسنة المالية 2022، تؤكد حرص مملكة البحرين على تعزيز ودعم النمو الاقتصادي، وأن السنتين الماليتين القادمتين هما عامي التعافي من تداعيات كورونا، فتقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذى يقيس مستوى اداء الاقتصاد الكلي والتي اعتمدتها الموازنة تشير إلى تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي متوقع بنسبة 5%، وذلك بعد أن حقق انكماش بنسبة 5.4% خلال 2020، وذلك كنتيجة طبيعية للتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الجائحة.

وأشار النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن القرارات الأخيرة لحكومة البحرين من شأنها أن تشكل عاملا مهما في دفع عجلة الدوران الاقتصادي.

وقال نجيبي إن «مملكة البحرين تخطو بخطوات ثابتة نحو مرحلة المناعة المجتمعية بعدما نجحت في تطعيم 46% من السكان أي بما يزيد عن نصف مليون شخص، وهو الأمر الذي يعني قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة عافيته»، مبيناً أن هناك بعض القطاعات شهدت فعليًا ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذا العام حيث نجد أن التحويلات المالية بوساطة فوري+ ارتفعت خلال شهر فبراير 2021 بنسبة 424%، كما ارتفاع عدد عمليات الدفع الإلكتروني 15.5% وقيمة العمليات 6.2 خلال فبراير 2021 5% نســبة انخفــاض عــدد عمليــات الســحب مــن أجهــزة الصــراف الآلي فــي 2020 مقارنــة بالعــام 2019»، وفيما يلي نص الحوار:

* تم الإعلان مؤخراً أنه بدءًا من عيد الفطر سيقتصر تقديم الخدمات الداخلية في عدد من القطاعات على «المتطعمين».. حدثنا عن انعكاسات هذا القرار على الشارع التجاري؟
- في البداية، أود أن أشيد بالجهود الوطنية المخلصة التي بذلتها كافة الجهات المعنية في المملكة من أجل التصدي لتداعيات فيـروس «كورونـا المسـتجد «كوفيـد-19» علـى كافة القطاعات الاقتصادية والاوساط الاجتماعية في المملكة، وأنوّه بأن جائحة كورونا، قضت بضرورة اتخاذ إجراءات فورية من الحكومة ومؤسسات الأعمال للحد من آثار الجائحة، وهو ما حرصت عليه غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ بدايات الجائحة حيث اتجهنا في الغرفة لاتخــاذ العديــد مــن التدابيــر والإجراءات الاحترازية وسارعنا من خلال اللجان العشر بالغرفــة إلـى تقديـم عـددا مـن المبـادرات والتوصيـات لمواجهـة آثـار الجائحـة علـى القطــاع الخــاص، انطلاقا مــن دورنا المهــم فــي دعــم الاقتصاد الوطنــي، وخدمــة قطــاع الاعمــال، ولا أريد أن أطيل الحديث عن هذا الأمر خاصة وأننا سبق وأن قمنا بعرضه مرارًا وتكرارًا، ما أود توضيحه أن قرارات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا باقتصار تقديم الخدمات الداخلية وفتح بعض القطاعات فقط أمام الحاصلين على جرعتي التطعيم، بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك، فضلاً عن إلغاء فحص فايروس كورونا عند الوصول للمتطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من شأنها أن تشكل عاملا مهما في دفع عجلة الدوران الاقتصادي في مملكة البحرين كما أنه يعد بمثابة بريق أمل للخروج من تداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية التي ألقت بظلالها على حياة الناس ونشاطاتهم التجارية والصناعية والاستثمارية.

* كيف تسهم حملات التطعيم ضد كورونا في استعادة اقتصاد المملكة عافيته؟
- من المهم أن أشير هنا، إلى أنه بعد نجاح مملكة البحرين في تطعيم ما يقرب من نصف السكان سواء من المواطنين أو المقيمين بلقاحات فيروس كورونا التي أجازتها حكومة البحرين، بأن ذلك هو الطريق الأمثل للتعافي الاقتصادي لارتباط الاقتصاد الوثيق بالصحة العامة في المملكة من أجل استعادة الحياة في البحرين بشكل طبيعي، وأوكد أننا بحاجة إلى المضي قدما في حمالات التطعيم، ضد كورونا حتى نصل إلى تطعيم أكبر نسبة من شعب المملكة، بحيث نكون جاهزين إلى مرحلة العودة الكاملة للعمل والإنتاج كسابق عهدنا.

كما وأوكد بأن بلوغ نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى على الأقل من مختلف التطعيمات لحد الآن 71% من مجموع المؤهلين للحصول على التطعيم في مملكة البحرين، خطوة إيجابية نحو تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وهو ما توقعناه في تقرير الغرفة الأخير الذي جاء بعنوان»نظرة عامة حول الاقتصاد المحلي«بأن ينمو، الاقتصاد البحريني بنسبة 3.3% خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي ظهر جلياً على العديد من القطاعات التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة نموها، بفضل الجهود المبذولة في نشر اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية والصحية.

وبرؤية عامة، الاستمرار في حملات التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا خلال عام 2021، فضلاً عن إسناد القطاعات الاقتصادية باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني وتعافي أسعار النفط، وزيادة وتيرة الإنتاج ومضاعفة الجهود في مختلف القطاعات الخاصة، سوف تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتعافي في المملكة، ولكن كل ذلك يجب أن يتم مع التزام جميع القطاعات التجارية والصناعية بمملكة البحرين بالشروط والإجراءات الاحترازية الصادرة عن فريق البحرين الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا، بما يضمن استمرارية الانفتاح والتقدم في خطواتها دون الحاجة للرجوع لإجراءات الاغلاق التي تفرضها الظروف الصحية في حال تدهورها لقدر الله وهو الأمر الذى لا نتمناه على الاطلاق، فالجميع يريد المضي قدماً نحو مزيد من التنمية في كافة المجالات والقطاعات بمملكة البحرين.

* ما هي خطة غرفة تجارة وصناعة البحرين للتعامل مع السياسات الانفتاحية التي تتخذها المملكة نحو التعافي من تداعيات فيروس كورونا؟
- غرفة تجارة وصناعة البحرين تعمل وبشكل جاد على تهيئة كافة الظروف من أجل مساعدة القطاع الخاص على التعافي من خلال إعداد الدراسات والنشرات الدورية التي تشمل العديد من محاور التحضير لمرحلة التعافي من «كورونا» وتتناول الاحتياجات اللازمة لمساعدة القطاع الخاص على التعافي، والنهوض بنموه في مختلف أعماله، ولا ننسى أن جائحة فيروس «كورونا» أجبرتنا كغيرنا من دول العالم على تغيير نمط الحياة الاقتصادية والممارسات التجارية لذلك يتعين على كافة مجتمع الأعمال أن ينظر إلى مستقبل أكثر استعداداً لحدوث مثل تلك الأزمة، وأن يستفيد من تجربة تلك الجائحة، وهذا ما ركزنا عليه خلال انطلاق أعمال مؤتمر اللجان السنوي الذي عقد بعنوان «واقع الاقتصاد والفرص المتاحة» وشملته توصيات المؤتمر التي نجحت في وضع خارطة طريق للقطاع الخاص لمجابهة التحديات المستقبلية، ووضعت مجموعة توصيات قادرة على مساعدة أصحاب الأعمال على تجاوز اضرارًا جائحة فيروس كورونا واستعداد عافيتها الاقتصادية.

وأرى أنه من المشجع رؤية علامات تعاف في الكثير من القطاعات الاقتصادية خصوصاً مع إعادة فتح بعض القطاعات تدريجيا وانطلاقاً من رؤية مجلس إدارة الغرفة نرى أنه من الضروري من الآن فصاعداً التركيز على زيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة والعمل بجد نحو اقتصاد مستدام وتنمية سريعة لتعزيز خطط المملكة نحو التعافي.

* تجاوز اقتصاد المملكة في السابق العديد من الأزمات المشابهة لجائحة كورونا.. هل ترى أن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز الأزمة الحالية خلال الفترة القادمة؟
- بالفعل مرت مملكة البحرين بالعديد من الصدمات المشابهة لجائحة كورونا، وهنا نستذكر الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية التي حققها اقتصاد البحرين في الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا التحديات الناجمة عن هبوط أسعار النفط الخام عام 2015، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نمو بنسبة 2.9% خلال 2015 وقفز إلى 3.5% خلال عام 2016، وواصل النمو القوي إلى 3.8% خلال العام 2017، مدفوعا بتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط الخام كمصدر بارز للإيرادات وعلى الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي في 2018 و2019 إلى متوسط 1.8% لكل عام، إلا أنه نمو يفوق النمو المسجل لدى الاقتصادات العالمية المتشابهة، ولعل ذلك خير دليلاً على قدرة الاقتصاد البحريني على تجاوز الازمات، وأن أزمة كورونا ستكون كغيرها من الأزمات السابقة مجرد»ذكرى» أو بمعنى أدق محنه سوف نتجاوزها بعون من الله وفضله، وهو الأمر الذى بدأ يتحقق فعلياً على الأرض من خلال حالات التعافي التي تشهدها بعض القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص بما يعد مؤشر إيجابي لمرحلة قادمة أكثر ازدهار ونمو على مختلف القطاعات، فمملكة البحرين كما يعرفها الجميع واحدة من البلدان المتقدمة في مجال صناعة الصيرفة والتكنولوجيا المالية، وتعتبر قبلة هامة للمستثمرين في الصناعتين المالية والمصرفية بالنسبة لدول المنطقة العربية.

* ماذا بعد التعافي؟ وما رؤيتكم المستقبلية حول ذلك؟
- يجب أن توضع خطط التعافي في القطاعات الخاصة من الآن، بشكل مؤات للنمو وأن تشمل تلك الخطط إطار زمني محدد لمعالجة المعوقات التي سببتها جائحة فيروس كورونا، والتي لولا التحرك السريع من حكومة البحرين وتقديم التسهيلات والمحفزات الاقتصادية والمالية للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل لتفاقمت تلك الأضرار، كما يجب خلال الفترة القادمة تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، بعد أن اثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية في إدارة الأزمة التي سببتها جائحة كورونا اقتصادياً، عبر التشاور والتنسيق الدائم والمستمر حول جميع الشؤون الاقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى وضع مجلس إدارة غرفة البحرين استراتيجيته بناء على خطط المملكة التنموية لتعميق تلك الشراكة، وحتى تتكاتف كافة الجهود لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة للاقتصاد الوطني.