شعار "مكتب أبوظبي للصادرات - أدكس"
وقع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية فتح خط ائتمان بقيمة 110 ملايين درهم ( 30 مليون دولار) مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا، إحدى المؤسسات المالية الإنمائية متعددة الأطراف في أفريقيا.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات والدول الأعضاء في البنك.
وبموجب الاتفاقية، سيفتح مكتب أبوظبي للصادرات خط ائتمان لبنك التجارة والتنمية لإعادة إقراضه للمشترين والمستوردين من الدول الأعضاء في البنك لشراء السلع والخدمات من مصدر إماراتي.
وستعمل الاتفاقية على تقديم الدعم اللازم لكل من المصدرين والمستوردين في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي جراء انتشار جائحة كورونا، وتمكين المستورين من شراء منتجات إماراتية بتمويلات مقدمة من مكتب أبوظبي للصادرات.
كما ستمكن الاتفاقية المصدرين الإماراتيين بزيادة حصتهم في أسواق تصدير الخدمات والمنتجات، فضلاً عن الحصول على مزايا تنافسية في أسواق شرق وجنوب إفريقيا، إلى جانب الفوائد التي ستعود على بنك التجارة والتنمية.
ويعد بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف يمتلك أصولاً تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار. تأسس البنك في عام 1985 بهدف تمويل وتعزيز التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي الإقليمي والتنمية المستدامة من خلال تمويل التجارة والمشاريع والبنية التحتية وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية للأعمال.
وتأسس مكتب أبوظبي للصادرات من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2019 لدعم توسع صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، والدفع بتنويع مصادر الدخل في دولة الإمارات.
ويعمل المكتب على إقامة شراكات مع مؤسسات التنمية الاقتصادية والغرف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى في مختلف أنحاء الدولة لتحقيق التكامل بين المنتجات والخدمات المالية.
ويقدم مكتب أبوظبي للصادرات تسهيلات تمويلية مباشرة وغير مباشرة، حيث يتضمن التمويل المباشر تقديم قروض مباشرة للمستوردين بشروط تنافسية لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي مع تقديم ضمان السداد، فيما يشمل التمويل غير المباشر توفير خطوط ائتمان للمؤسسات المالية في البلدان المستوردة بهدف إعادة إقراضه للمستوردين لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي.
وتساعد هذه التسهيلات المصدرين الإماراتيين في التغلب على بعض تحديات المعاملات التجارية الدولية مثل مخاطر التأخر أو عدم السداد للمستحقات المالية من قبل المشتري/أو المستورد الخارجي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}