هيئة السوق لـ"أرقام": جميع الشركات المدرجة يمكنها الاستثمار في عقارات حدود مكة والمدينة.. وبإمكان الأجانب الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي تمتلك عقارات داخل حدود مكة والمدينة

شعار "هيئة السوق المالية"

أوضحت هيئة السوق المالية لـ"أرقام" أن صدور المرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 17 /09/ 1442هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 15 /09/ 1442هـ المتضمن "أن مجلس الوزراء قد قرر بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 41832 وتاريخ 25/7/1442هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة السوق المالية رقم ص/20/3613/1 وتاريخ 23/11/1441هـ، في شأن طلب الهيئة استثناء جميع الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية من الحظر الوارد في المادة ( الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره تعديل الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 /4/ 1421هـ، لتكون بالنص الآتي: «الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة»"، سوف يُمكن كافة الشركات المدرجة من الاستثمار في عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد مراعاة الأنظمة الأساسية لتلك الشركات والضوابط التي ستصدرها الهيئة، كما سيتمكن المستثمرون الأجانب كذلك من الاستثمار في جميع فئات الصناديق الاستثمارية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

وأشارت الهيئة إلى أن قرار مجلس الوزراء استثناء جميع الشركات المدرجة التي يؤسسها- أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية من مدلول غير السعودي الواردة في المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله. 

وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق القرار بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد الضوابط المشار إليها في الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ومن ثم يتم نشر وتعميم هذه الضوابط على كافة المشاركين في السوق.