ماذا يمكن أن تفعل الصين للسيطرة على أسعار السلع القياسية؟

تشهد أسعار السلع بدءًا من النحاس والصلب المستخدم في التشييد، والفحم الذي يستخدم في تدفئة المنازل وتشغيل المصانع ارتفاعات قوية.
 

ويشكل ارتفاع تكاليف السلع بالنسبة للصناعات والأسر تهديدًا للنمو الاقتصادي الصيني والقوى الشرائية لمواطنيها، وبالتالي ما الذي يمكن أن تفعله الدولة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية؟
 

الإجابة على السؤال
 

- تعد الإجابة على السؤال معقدة لأنها ترتبط بعدة عوامل منها السياسات بشأن التلوث، والواردات التي أدت إلى تفاقم قيود المعروض.

- إذ فرضت بكين قيودًا على إنتاج معادن مثل الفولاذ والألمنيوم لتقليل الانبعاثات، كجزء من التزام الرئيس "شي جين بينغ" بالوصول إلى اقتصاد محايد للكربون بحلول 2060.

- كما قطعت مشترياتها من الفحم وسلع أخرى مثل النحاس من أستراليا – التي تعد موردا رئيسيا – مع توتر العلاقات بين البلدين.

- إلى جانب أن الصين التي تعد أكبر مستهلك للسلع في العالم تضطر إلى التنافس على المواد في الوقت الذي تتعافى فيه الاقتصادات العالمية من الوباء، مدفوعة بحوافز حكومية ضخمة وخاصة في الولايات المتحدة، ولن  يؤدي ذلك إلا إلى إضعاف جهود الصين لكبح جماح الأسواق.

- وبعيدًا عن فرض ضوابط على الأسعار، فإن أمام الصين خيارات تتراوح من إجراءات تخص كل سلعة على حدة، أو أدوات أوسع نطاقًا تؤثر على الاقتصاد بأكمله.

فرض قيود على التداول
 

- تلجأ الصين عادة إلى بورصات السلع المحلية، كلما كانت تحركات السلع عنيفة بعض الشيء، وبالطبع أثارت قفزة أسعار خام الحديد أمس رد فعل صادما.

- كما تعهدت بورصة داليان للسلع بإجراءات حاسمة تجاه أي تلاعبات في تداول خام الحديد، ورفعت متطلبات الشراء بالهامش، وقلصت نطاقات التداول اليومية.

- وشددت بورصة شنغهاي التداول على الصلب، واتخذت بورصة تشنغتشو خطوة مماثلة بشأن الفحم الحراري.

- ويهدف ذلك إلى تهدئة تدفقات المضاربة التي يمكن أن تجتذب موجات من الاستثمار، وتولد ارتفاعات مذهلة في الأسعار.

تحفيز المعروض وبيع المخزون
 

- تستطيع الصين الاعتماد على قطاعها الحكومي واسع النطاق لتخفيف النقص في المعروض، وفي الشهر الماضي طلبت أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي من عمال مناجم الفحم أن ينتجوا بأقصى مستويات الإنتاج الشتوي.

- درست الصين بيع حوالي 500 ألف طن من الألومنيوم من احتياطياتها الحكومية لتهدئة السوق، وتراجعت الأسعار في البداية وفقًا للخطة قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى أعلى مستوى لها منذ عقد.

- وبلغ إنتاج الصين من المعدن الخفيف 37 مليون طن العام الماضي، أي أكثر من نصف الإجمالي العالمي.

- وتمتلك الصين مخزونات من مواد مثل النحاس ومواد غذائية مثل الفول الصويا، إلى جانب احتياطات ضخمة من النفط الخام، وأي إشارة إلى أن مكتب الاحتياطيات يشتري أو يبيع أياً من السلع لديها القدرة على تحريك الأسواق بشكل كبير.

وقد تتضمن الخطة طويلة الأجل إضافة المزيد من المعادن الأساسية إلى الاحتياطيات الاستراتيجية.

- ومن ناحية أخرى، اشترت الحكومة كميات ضخمة من الذرة الأمريكية لإضافتها لاحتياطيات الدولة، وقد تقدمها للسوق لتهدئة أي ارتفاع في الأسعار قبل الحصاد المحلي في الربع الرابع.
 

السياسة النقدية
 

- هناك مخاوف من أن أسعار السلع الأساسية ستغذي التضخم على مستوى العالم، وفي الشهر الماضي، شهدت أسعار المصانع الصينية أسرع وتيرة نمو منذ أكتوبر 2017.

- وتشهد كافة الأسواق المالية في الصين حالة قلق شديدة بحثًا عن أي مؤشر على أن بنك الشعب الصيني سوف يسرع من تشديد السياسة النقدية مع مواصلة الاقتصاد تعافيه من الوباء.

المصدر: بلومبرج