"إيبك جيمز" المنتجة للعبة "فورتنايت" تقدم مرافعتها ضد أبل في قضية مكافحة الاحتكار

2021/05/04 رويترز

قدم محامون عن شركة إيبك جيمز المنتجة للعبة (فورتنايت) يوم الاثنين مرافعة في قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة أبل التي تصنع هواتف آيفون، قائلين إن الشركة حولت متجرها الإلكتروني إلى "حديقة مسورة" محاطة "بخناق الذباب" بهدف احتجاز مليار مستخدم لآيفون عن المطورين الذين يريدون الوصول إليهم.

والمحاكمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع في أوكلاند بولاية كاليفورنيا هي ذروة دعوى قضائية أقامتها إيبك العام الماضي أمام المحكمة الجزئية لشمال كاليفورنيا.

وتدور حول ممارستين لأبل أصبحتا حجر زاوية لنشاطها، أولها الإلزام الذي تفرضه أبل بأن تُوزع كل برامج الأطراف الثالثة لهواتف آيفون في العالم وعددها مليار عبر متجرها الإلكتروني وإلزام المطورين باستخدام نظام الشراء من داخل التطبيق الخاص بأبل والذي يتقاضى عمولة نسبتها 30 في المئة.

وخرقت إيبك قواعد أبل العام الماضي عندما طرحت نظامها الخاص للدفع داخل التطبيق في لعبة (فورتنايت) لتجاوز عمولات أبل. وردا على ذلك أزالت أبل الشركة من متجرها الإلكتروني.

وأقامت إيبك دعوى ضد أبل، زاعمة أن الشركة تسيء استخدام سلطتها ضد مطوري التطبيقات بقواعد متجرها الإلكتروني والتزامات الدفع التي تضر بالمنافسة في سوق البرمجيات.

كما شنت حملة دعائية شرسة للفت الانتباه لمزاعمها في الوقت الذي تخضع فيه ممارسات أبل للتدقيق من مشرعين ومنظمين في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وفي المرافعات الافتتاحية، قالت المحامية كاثرين فوريست إن أبل حولت متجرها إلى "حديقة مسورة" تهدف إلى تحصيل الرسوم من المطورين الذين يريدون الوصول إلى مستخدمي آيفون المليار.

وجادلت بأن أبل احتجزت هؤلاء المستخدمين داخل نظامها بتطبيقات مثل آي مسج الذي يتيح لمستخدمي أبل إرسال رسائل لأجهزة أخرى لكن يفرض قيودا على الرسائل لهواتف تعمل بنظام آندرويد.

وقالت فوريست أمام القاضية إيفون جونزاليز روجرز التي ترأس المحاكمة "الزهرة الغالبة في الحديقة المسورة هي خناق الذباب".

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.