أكدت منافذ بيع في الإمارات توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بكميات كبيرة وسير عمليات التوريد وفق المعدلات المعتادة، وعدم تأثرها بالأحداث المرتبطة بانتشار فيروس كورونا في الهند.
وقالوا: إن المخزون الاستراتيجي وتنويع مصادر الاستيراد يحمي السوق المحلية من حدوث أي نقص في المواد الغذائية والاستهلاكية خلال المرحلة المقبلة.
وأشاروا إلى أن الإمارات تتمتع بمركز عالمي مرموق فيما يتعلق بتجارة المواد الغذائية، حيث تعتبر بوابة الغذاء بين الشرق والغرب، وأثبتت التجارب السابقة قدرتها على تعزيز مفهوم الأمن الغذائي محلياً ولدى دول المنطقة.
وسجلت الهند خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً قياسياً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا متجاوزة حاجز الـ 400 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 3.5 ألف حالة وفاة جديدة يومياً.
تنويع المصادر
وأكد الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق في «تعاونية الاتحاد»، أن جميع السلع الغذائية والاستهلاكية متوافرة بكميات كبيرة، على الرغم من التحديات التي تواجه السوق الهندية في المرحلة الحالية والمرتبطة بانتشار فيروس «كوفيد19».
وقال البستكي لـ «الاتحاد»: إن السوق الهندية واحدة من أهم أسواق استيراد المواد الغذائية، لكن استراتيجية تنويع مصادر استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية تحمي السوق من حدوث أي نقص.
وقال: إن التجارب والتحديات السابقة أثبتت أن الإمارات ليست قادرة فقط على تحقيق وتعزيز مفهوم الأمن الغذائي على المستوى السوق المحلية، بل أثبتت أنها بوابة الغذاء بين الشرق والغرب، حيث كانت مركزاً لإعادة التصدير لباقي دول المنطقة.
وأضاف أنه انطلاقاً من ثقة العملاء في توافر السلع، فإن حركة الشراء في مختلف الفروع تمضي على نحو اعتيادي وتتركز على السلع الرمضانية، وفي مقدمتها اللحوم والطحين والزيوت والعصائر والتمور.
أسواق بديلة
من ناحيته، قال محمد يوسف الخاجة، المدير العام لجمعية الإمارات التعاونية: إنه على الرغم من الأحداث المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في الهند، إلا أن حركة الشحن واستيراد المواد الغذائية تسير على نحو اعتيادي حتى الآن. وأضاف أن السوق الهندية على أهميتها فيما يتعلق باستيراد المواد الغذائية، لا سيما على صعيد الخضروات والأرز، إلا أنه يوجد العديد من الأسواق النشطة البديلة في حال تأثرت عمليات الشحن من الهند خلال الشهور المقبلة.
وشدد الخاجة، على توافر المخزون لدى الموردين من مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وسير عمليات التوريد على نحو اعتيادي، كما تسير العمليات في منافذ البيع بالشكل المعتاد.
وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند نمواً كبيراً، بلغت نسبته 22% خلال العشر سنوات الماضية، حيث ارتفعت من 108 مليارات درهم (29.4 مليار دولار) عام 2009 إلى 132 مليار درهم (35.9 مليار دولار) في 2018 بزيادة قدرها 24 مليار درهم (6.5 مليارات دولار).
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}