يدرس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة مقترحا لحل إشكالية تأخر عدد من الجمعيات التعاونية وغيرها من الجهات، في سداد مستحقات المبادرين، وجعلها منتظمة عبر آلية منظمة.
وأشارت مصادر لـ«الجريدة» إلى أن الدراسة كانت بصدد مناقشتها مبكرا، إلا أن أزمة «كورونا» أخرت طرح المشروع بشكله الموسع للبحث بجوانبها مع اتحاد الجمعيات التعاونية، ويرى المسؤولون أهمية الاستعانة بالبنوك المحلية لتكون وسيطا في تحصيل اموال اصحاب المشاريع من الجهات المختلفة المتعاقدة مع المشاريع، ولكن بشروط ميسرة.
وبينت أنها ستشمل كل الجهات المتعاقدة مع المبادرين، ولا تقتصر على الجمعيات فقط، عبر تحصيل البنوك المحلية نيابة عن المبادر، لحل إشكالية تأخر الجهات المختلفة في تسديد دفعات المبادرين.
ولفتت إلى أن الصندوق كان قد خاطب تلك الجهات من وزارات وهيئات، موصيا بسداد عمليات الدفع للمبادرين لمناقصات الأمر المباشر البالغ قيمتها ٥ آلاف دينار، وأن تكون لهم الأولوية في الدفع.
ونوهت إلى أن المبادرين طالبوا الصندوق بإيجاد حلول ضد جمعيات تماطل في إدخال منتجاتها أو تسديد الدفعات فترات تصل الى 6 أشهر دون تحصيل، مبينا أن الصندوق تواصل مع الجمعيات والوزارات والهيئات في الفترة السابقة بهذا الشأن، وتم إعطاء الأولوية للمبادر.
الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من المشاريع الصغيرة تعرّض لخسائر جمة من الأزمة الاقتصادية نتيجة الجائحة، إضافة إلى تعذّر عدد كبير من الجمعيات التعاونية عن دفع مستحقات المبادرين لأكثر من شهر، مما استدعى تدخّل الصندوق في السابق لحلّ تلك المشكلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}