مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"
قال مصرف الإمارات المركزي إنه يتعين على جميع البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، الاحتفاظ في جميع الأوقات بحد أدنى من رأس المال المدفوع.
وأوضح أنه يجب على البنوك المنشأة في الدولة الاحتفاظ برأسمال مدفوع بالكامل لا يقل عن ملياري درهم، بينما يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة بالدولة الاحتفاظ برأسمال مدفوع لا يقل عن 300 مليون درهم.
وبيّن أنه يتعين على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ برأسمال مدفوع بالكامل لا يقل عن 100 مليون درهم على مستوى الفرع، ورأسمال مؤهل لا يقل عن ملياري درهم أو ما يعادله على مستوى الكيان.
وأوضح المركزي وجوب استيفاء فروع البنوك الأجنبية متطلب الحد الأدنى لرأس المال بموجب هذا النظام فقط برأسمال مدفوع بالكامل، ويقصد برأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفرع الأموال المخصصة للفرع وتكون خصائصها كالتالي:
- أموال مخصصة غير قابلة للإلغاء وغير مشروطة ولا تخضع لأية قيود.
- أموال مخصصة لا تتقاضى عنها أية فوائد.
- أموال مخصصة مدفوعة بدرهم الإمارات فقط.
- يكون المقر الرئيس للفرع قد وقّع تعهداً بتغطية أي نقص في رأس المال المدفوع بالكامل.
وأضاف المركزي أنه يجب الاحتفاظ بهذا الحد الأدنى لرأس المال المدفوع على أساس مستمر، ويعتبر شرطاً أساسياً للترخيص، مشيراً إلى أنه على البنوك القائمة حالياً وغير المستوفية لمتطلبات هذا النظام عند دخوله حيز التنفيذ أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.
وأكّد المصرف المركزي، أنه يجب على البنوك التي تُخل أو يرجح إخلالها بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، أن تقوم على الفور بإخطاره بذلك.
وذكر أن أي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات رقابية، حسب ما يراه المصرف المركزي ملائماً، وتكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}