الصين تعتبر إلغاء أستراليا لاتفاق حول طريق الحرير "مساسا خطيرا" بالعلاقات الثنائية

2021/04/22 أ ف ب

قالت الصين الخميس إن إلغاء استراليا لاتفاق حول مشروع "طرق الحرير الجديدة" وسط توتر حاد بين بكين وكانبيرا، يشكل "مساسا خطيرا" بالعلاقات الثنائية.

 

وحذر أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين من أن "الجانب الصيني يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في هذا الصدد".


أعلنت الحكومة الفدرالية الاسترالية الثلاثاء إنهاء اتفاق وقعته ولاية فكتوريا للانضمام إلى "طرق الحرير الجديدة".


أطلق هذا المشروع في 2013 بمبادرة من الرئيس الصيني شي جينبينغ بهدف تحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وحتى خارجها من خلال بناء الموانئ والسكك الحديد والمطارات أو المجمعات الصناعية.


وقررت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إلغاء النصوص الموقعة في 2018 و2019، معتبرة أنها تتعارض مع السياسة الخارجية التي تنتهجها كانبيرا.


وقال المتحدث وانغ وينبين إن "الحكومة الفدرالية الأسترالية وضعت بشكل غير عقلاني فيتو على اتفاق التعاون هذا".


واضاف "إنه تدخل تعسفي في التعاون والمبادلات الطبيعية"، معتبرا أن ذلك يشكل "مساسا خطيرا بالعلاقات الصينية الاسترالية والثقة المتبادلة بين البلدين".


لكن وزير الدفاع الاسترالي بيتر داتون رأى أن كانبيرا "قلقة" من عقد حكومات محلية اتفاقات من هذا النوع مع بكين. وقال لمحطة إذاعية "لا يمكننا السماح بهذا النوع من الاتفاقات ... لأنها تستخدم لأغراض دعائية".


وأوضح أن مشكلة الحكومة ليست مع الشعب الصيني بل في "قيم أو رؤية الحزب الشيوعي الصيني".


في أوج الخلاف مع بكين، تبنت كانبيرا العام الماضي قوانين جديدة لإلغاء أي اتفاق يبرمه ممثلو ولاية استرالية ودول أخرى وتعتبر أنه يهدد المصلحة الوطنية.


وبدأت العلاقات الثنائية تتراجع في 2018، عندما استبعدت أستراليا مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من بناء شبكتها للجيل الخامس (5جي) باسم الأمن القومي.


وتفاقم التوتر عندما دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون العام الماضي إلى إجراء تحقيق دولي في مصدر وباء كوفيد-19.


فرضت بكين سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الانتقامية في الأشهر الأخيرة ضد عشرات المنتجات الأسترالية بما في ذلك الشعير ولحوم الأبقار والنبيذ.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.