علمت «الراي» أن جدلا أثير اليوم في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بين أعضاء اللجنة وممثلي ديوان الخدمة المدنية، في شأن التدقيق في كشوفات الصفوف الأمامية، وخصوصا فيما يتعلق بتصنيف كل فئة من الفئات الثلاث المستحقة (عالية الخطورة ومتوسطة وقليلة).
وقالت مصادر برلمانية إن اللجنة طلبت من الجهات المعنية بمكافآت الصفوف الأمامية تحديد الأسس التي على أثرها حددت الميزانية بـ600 مليون دينار وما إذا كانت هناك دراسة تبرر اتخاذ القرار.
واضافت المصادر أن ممثلي ديوان الخدمة أبلغوا أعضاء اللجنة أن المبلغ المعلن أولي، وهو قابل للتغيير، بعد قرار مجلس الوزراء رفع مكافآت القياديين من كشوفات الصفوف الأمامية، لافتة إلى أن ديوان الخدمة أبلغ المجتمعين أن المبالغ المرصودة قابلة للتغيير، لا سيما وأن الأرقام التي تستحق مكافات الصفوف الأمامية قابلة للتغيير و ليست نهائية خصوصا وأن هناك جهات أخرى مثل النفط وتتضمن نحو 19 الف غير موجوده ضمن الكشوفات حتى الآن، ومن الممكن أن تصل عدد الجهات الى نحو 64 جهة حكومية، ناهيك عن جهات أخرى لم تسجل ضمن مستحقي مكافات الصفوف الأمامية ومنها موظفي مجلس الأمة وسواهم.
وأشارت الى أن اللجنة أرجأت استكمال مناقشـة مشـروع قانون بفتح اعتماد إضـافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021 الى حين تلقي الردود من الجهات المعنية في شأن ما أثاره أعضاء اللجنة بخصوص الفئات المستحقة والمبلغ المرصود.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}