%1.5 نمو أصول البنوك المُدارة إلى 18.8 مليار دينار خلال شهرين

حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) نمواً واضحاً على أساس سنوي، لترتفع بنسبة 3.7 في المئة وبقيمة 684.7 مليون دينار من 18.122 مليار دينار في فبراير 2020 إلى 18.807 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، كما زادت خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 1.5 في المئة وبقيمة 283.5 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 18.523 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وارتفعت أيضاً على أساس شهري بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 103 ملايين دينار، وذلك بعد أن كانت 18.704 مليار دينار في يناير الماضي.

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يناير، فقد شهدت الأصول المدارة من قبل البنوك، ارتفاعات متواصلة منذ شهر يوليو الماضي والذي بلغت فيه أدنى مستوى لها منذ يناير 2019، حيث بلغت 17.13 مليار دينار، لترفع في أغسطس إلى 17.48 مليار دينار، ثم إلى 17.58 مليار دينار في سبتمبر، وإلى 17.67 مليار دينار في أكتوبر، وإلى 18.073 مليار دينار في نوفمبر، حيث استطاعت خلال هذه الستة أشهر أن تتجاوز تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والعودة إلى مستوياتها ما قبل الأزمة، بل وحققت نمواً أيضاً.

وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية 8 بنود رئيسية: أولها استثمارات المحافظ الاستثمارية والتي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2 في المئة وبنحو 14.9 مليون دينار من 757.5 مليون دينار في فبراير 2020 إلى 772.4 مليون دينار في نهاية فبراير الماضي، كما زادت على أساس شهري بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 11.8 مليون دينار، مقارنة مع 760.6 مليون دينار في يناير الماضي، كما ارتفعت من بداية 2021، بنسبة 1.2 في المئة وبقيمة 9.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 763 مليون دينار في ديسمبر الماضي.

وتنقسم استثمارات المحافظ المدارة من قبل البنوك إلى: أسهم، سندات وصكوك، وحدات صناديق الاستثمار، وأخرى، فبالنسبة للأسهم فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 4.6 في المئة وبقيمة 14.7 مليون دينار، لترتفع من 318.2 مليون دينار في ديسمبر إلى 332.9 مليون دينار في نهاية فبراير، كما ارتفعت بنسبة 2.9 في المئة وبقيمة 9.5 مليون دينار مقارنة مع يناير الذي بلغت فيه 323.4 مليون دينار.

وانخفضت الاستثمارات في وحدات صناديق الاستثمار بنسبة 10.5 في المئة وبقيمة 6.3 ملايين دينار لتنخفض من 59.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 53.5 مليون دينار في فبراير الماضي، وارتفعت استثمارات المحافظ الأخرى بنسبة 0.3 في المئة لترتفع من 187.2 مليون دينار إلى 187.8 مليون دينار.

وتراجع ثاني بند من بنود الأصول وهي صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 52.3 في المئة وبقيمة 28.1 مليون دينار من بداية السنة لتنخفض من 53.7 مليون دينار في ديسمبر إلى 25.6 مليون دينار في فبراير.

وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة نمواً بنسبة 1.3 في المئة وبقيمة 48.8 مليون دينار ليرتفع من 3.612 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.66 مليار دينار في فبراير، وصعدت الاعتمادات المستندية بنسبة 5 في المئة وبقيمة 56.3 مليون دينار من 1.127 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.184 مليار دينار.

وشهد بند خطابات الضمان ارتفاعاً بنسبة 1 في المئة وبقيمة 112.4 مليون دينار ليرتفع من 11.577 مليار دينار في ديسمبر إلى 11.69 مليار دينار في يناير الماضي، وزاد بند قبولات مصرفية بنسبة 8.4 في المئة وبقيمة 38.2 مليون دينار ليرتفع من 453.3 مليون دينار في ديسمبر إلى 491.5 مليون دينار في فبراير، كما ارتفع بند أخرى بنسبة 8.6 في المئة وبقيمة 78.5 مليون دينار من 903.6 مليون دينار إلى 982.1 مليون دينار.