خبراء اقتصاديون: قرارات مجلس الوزراء تعزز تنافسية الإمارات في المجالين المالي والاقتصادي

أكد خبراء ومسؤولون في شركات عاملة  في الإمارات، على أهمية القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء  باعتماد عدد من مشاريع تطوير القوانين والتشريعات الحكومية، في تقديم الدعم لمجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الدولة في المجالين المالي والاقتصادي.

وقالوا  حسب ما أوردت صحيفة "الاتحاد"، إن القرارات تظهر أن الإمارات تبدي مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات والإجراءات لمواكبة كافة الظروف، إضافة إلى  الحفاظ على استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر. 

وقال يوسف السويدي، الخبير المصرفي، ورئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في "المصرف"، إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء تأتي ضمن السياسة التي وضعها حاكم دبي من أجل استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر. 
 

وأضاف أن تطور التشريعات والسرعة والمرونة في اتخاذ القرارات إلى جانب النجاح في احتواء جائحة كورونا وبدء مرحلة التعافي في زمن قياسي، يدعم ثقة مجتمع المستثمرين في مناخ الأعمال في الدولة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن توفيرها البيئة الاستثمارية الأفضل في العالم وتحويل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو. 

من جهته، قال قتيبة العلي، الرئيس التنفيذي لشركة ومنصة "سوبر ميل"، إن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، سيسهم بلا شك في دعم تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال وصعودها لمراتب أكثر تقدماً في المؤشرات العالمية للتنافسية، خاصة وأن إضفاء المزيد من المرونة للإطار التشريعي المنظم للإجراءات الضريبية يعد من أهم المعايير للحكم على تنافسية ممارسة الأعمال في الدول.  
 

وأشار إلى أن تخفيف العبء المالي ومراعاة الظروف الراهنة، وتعديل مهلة إصدار الهيئة الاتحادية للضرائب لقرارها بتخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها، يظهر أن الإمارات دائماً ما تبادر إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الشركات العاملة في الدولة وتبادر بتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لها في كل الأوقات.  

وأكد أيمن أبوجيب، المدير العام لشركة "بروموبلاس جنرال تريدنج"، على أهمية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في تعزيز تنافسية الدولة في المجالين المالي والاقتصادي وحماية سلامة النظام المالي، من خلال تيسير الإجراءات الإدارية وإضفاء المزيد من المرونة للإطار التشريعي.
 

وأشار إلى أن تخفيف العبء المالي على الخاضعين للضريبة في قطاع الأعمال وغير القادرين على سداد الغرامات والتسهيل عليهم في مثل هذه الظروف، سيشجع المسجلين على الامتثال الضريبي من خلال تصحيح الإقرارات الضريبية السابقة ضمن التصريحات الطوعية، فضلاً عن تشجيعهم على سداد الضرائب المستحقة قبل أن يتم التدقيق أو التقييم الضريبي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. 
 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مؤخرا، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من القرارات والسياسات، من ضمنها إقرار مجموعة من التعديلات في الإجراءات الضريبية تسهيلاً على المتعاملين ولتخفيف العبء على قطاع الأعمال وإقرار تعديلات تشريعية في قانون الإعسار للأشخاص الطبيعيين لمراعاة تأثير الظروف الحالية على الأشخاص المعسرين وغيرها.