تخطط نيوزيلندا لتطبيق قانون يجبر البنوك والشركات المالية على الإفصاح عن تأثير أزمة تغير المناخ على أعمالها، لتكون أول دولة في العالم تتجه لتطبيق هذا القانون.
ويأتي ذلك المقترح في ضوء سعي نيوزيلندا لتصبح دولة خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
وقال وزير التغير المناخي النيوزيلندي "جيمس شو" إن البنوك وشركات التأمين ومديري الصناديق يمكنهم الامتثال لذلك القانون عبر الاطلاع على التأثير البيئي لاستثماراتهم، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأضاف: "سيضع هذا القانون مسألة تغير المناخ والقدرة على مواجهته في صميم عملية صنع القرار المالي والتجاري".
ومن المقرر خضوع شركات محلية وأجنبية في نيوزيلندا ممن لديهم أصول بأكثر من مليار دولار نيوزيلندي (703 ملايين دولار) للقانون المقترح.
وذكر وزير التجارة وشؤون المستهلك النيوزيلندي "ديفيد كلارك": "أن تصبح أول دولة في العالم تقدم قانونًا كهذا يعني أن لدينا فرصة لإظهار قيادة حقيقية وتمهيد الطريق للدول الأخرى لجعل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ إلزامية".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}