محمد الصقر: تضاعف استثمارات الكويت المباشرة مع الاتحاد الأوروبي 6 مرات لـ 4.4 مليار دولار

عقد لقاء افتراضي موسع جمع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر مع سفير الاتحاد الأوروبي د. كريستيان تودور وعدد من سفراء دول الاتحاد المعتمدين لدى الكويت وهي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، التشيك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، مالطا، هولندا، پولندا، رومانيا، سلوفاكيا، الدنمارك، استونيا، فنلندا، ايرلندا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، سلوفينيا، والسويد.
 

حيث يأتي هذا اللقاء بهدف مناقشة سبل توثيق عرى التعاون الاقتصادي بين الكويت والدول الأوروبية في ظل الأوضاع الراهنة المتعلقة بأزمة الوباء العالمي كوفيد- 19.

وألقى الصقر كلمة أعرب فيها عن إعجاب الكويت بتفاؤل الاتحاد الأوروبي في التغلب على الجائحة وتداعياتها، مشيرا إلى تضاعف رصيد الاستثمارات الكويتية المباشرة في الاتحاد الأوروبي 6 مرات بين عامي 2013 و2019 ليبلغ 4.4 مليارات دولار، كما ازداد تفضيل الكويتيين للسلع الأوروبية بنسبة 12% خلال نفس الفترة، حيث بلغ إجمالي الواردات من الاتحاد الأوروبي 7 مليارات دولار في 2019.
 

هذا بالاضافة الى التطورات المثيرة في الخدمات المتداولة بين الاتحاد الأوروبي والكويت، مشيرا إلى أنه رغم هذه المؤشرات المشجعة لابد من الاقرار بأننا نجتمع في مرحلة حرجة فعلا.

وتطرق الصقر إلى مقال نشر مؤخرا للممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية خافيير سولانا والذي قال فيه: «إن أوروبا واجهت أزمات وجود متتالية في السنوات العشر الماضية، لكنها نجحت في تجاوزها كلها من خلال تعميق الوحدة بين أعضائها».

وقال معلقا: إني على يقين بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تشارك سولانا رأيه، وتسعى إلى المضي أبعد من ذلك باتجاه تعميق علاقة الاتحاد الأوروبي مع العالم في أكثر الأوقات صعوبة وأغناها فرصة.
 

والكويت تشجع مثل هذا الطموح الذي يستند بلا شك الى العلاقة القوية والوثيقة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الصقر في كلمته بالقول «إن رياح التغيير تهب علينا قوية، سريعة، ومتعددة الاتجاهات، فالطاقة تمر بمرحلة انتقالية. والصناعة تعيش ثورتها الرابعة.
 

والتكنولوجيا تتطور بشكل مذهل، والتجارة الدولية تتوجه تدريجيا نحو الشرق. وإذا تم تسخير هذه الرياح بشكل صحيح، فإنها ستعيد توزيع الثروات وتحفيز الازدهار، وبالتالي، ولكي يكون لنا موقع على خارطة الازدهار، يجب أن نفتح صفحة جديده من التعاون الذي يتناسب مع المستقبل».
 

وتابع بالقول «رغم أن رياح التغيير قد شملت العالم كله قبل سنوات من وباء كوفيد- 19، إلا أن من المؤكد أن هذه الجائحة سيكون لها بالتأكيد دور كبير في توجيه هذه الرياح وزيادة سرعتها.
 

ومع أن العالم لايزال يجهل توقيت وطريقة التخلص من الجائحة، فإن المتحدثين عن اقتصادات ما بعد كوفيد- 19، يتوقعون ـ بكثير من القلق ـ تحولات كبيرة، خاصة في التجارة الدولية، والتدفقات الاستثمارية، والطاقة بأنواعها، علما أن هذه التحولات تحمل من التحديات بقدر ما تحمل من الفرص.
 

وهنا، يأتي دوركم، كما يأتي دورنا في غرفة تجارة وصناعة الكويت، لكي نتعاون في تحديد هذه الفرص والتعريف بها والترويج لها».

واستطرد بحديثه: لا أجدني بحاجة الى الحديث عن الاقتصاد الكويتي وتنافسيته ودوره الاقليمي والدولي، فأنا على يقين أنكم جميعا تحيطون بهذا الشأن كأهله إن لم يكن أكثر، خاصة من حيث النظام السياسي الديموقراطي المستقر، والنظام القضائي العادل، والجهاز المصرفي القوي والمتقدم، والسوق المالية المنظمة، والقطاع الخاص المليء والمنفتح.
 

وقد يكون من السذاجة ألا أشير هنا الى أثر الاجتهادات السياسية المختلفة على تباطؤ الاصلاح الاقتصادي المطلوب في الكويت، فأنتم تقرؤون وتسمعون عن هذه الاجتهادات كل يوم.
 

ومع أني لا أنكر أن الحوار حول هذه الاجتهادات قد طال أكثر مما يجب، فإني ـ وبذات الصراحة والموضوعية ـ أشير الى إيجابيات ثلاث:

الأولى، إن الكويت قد خطت خطوات عديدة وواسعة نسبيا في مجال تحسين تنافسيتها، والتخفيف من البيروقراطية، والتقدم في استخدام تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وفتح المجال بدرجة شبه كاملة أمام الاستثمارات الخارجية، وتطوير قوانين التجارة والشركات والوكالات التجارية.

والايجابية الثانية، أن الضغط الكبير الذي يتعرض له النفط وأسعاره، تقابله مجالات كثيرة في صناعات المنتجات البترولية من جهة، وفي الاستثمار بإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة من جهة أخرى.
 

وتنافسية الكويت في المجالين واعدة فعلا، وتطرح فرصا ضخمة أمام الاستثمارات الأوروبية.

أما الايجابية الثالثة، فهي ان التعاون الاقتصادي بيننا سيبقى بالتأكيد بحاجة الى دعم وتعاون حكوماتنا، ولكن تنفيذ وتمويل مشاريع هذا التعاون سيتولاها القطاع الخاص. والقطاع الخاص الكويتي، بخبرته وملاءته، قادر على مواكبة هذا التحول بكل كفاءة.
 

وفي أواخر عام 2019، بعد إنشاء مفوضية الاتحاد الأوروبي في الكويت، أعرب د.كريستيان عن دعم الاتحاد الأوروبي لـ«رؤية الكويت 2035». لهذا أقول، ليس هناك وقت أفضل من الآن للاستفادة من هذه النوايا الحسنة.
 

وعلاوة على ذلك، ستكون غرفة تجارة وصناعة الكويت شريكا فعالا ومتفهما في الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف.

هذه شروط الشراكة التنموية

قال محمد الصقر إنه من الصعب أن نتحدث عن شراكة تنموية بين أية أطراف إذا لم تتوافر شروطها الأساسية، السلام، والعدل، والاحترام المتبادل، خاصة وأن عالمنا اليوم تتجاذبه نظريتان: حوار الثقافات، وصدام الحضارات.
 

والخلاف بينهما لا يدور بين الشرق والغرب، ولا بين الأديان والطوائف، أو بين الدول الغنية والفقيرة، بل هو يدور بين دعاة الاعتدال ودعاة التطرف داخل كل واحدة من هذه المجموعات بلا استثناء.
 

وهنا، أصارحكم القول بأن شروط العدل والسلام والاحترام هذه يتعذر توفيرها في العالم العربي عامة، وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، ما دام المجتمع الدولي يتعامل مع الأوضاع المأساوية في العراق وسوريا ولبنان، وفي اليمن وليبيا والسودان، بكثير من اللامبالاة على الصعيدين السياسي والانساني في آن معا.
 

واشار الصقر إلى ان على أوروبا بالذات واجبا سياسيا وأخلاقيا في أن توحد موقفها تجاه تيارات التطرف والتوسع والعنف، وفي أن توظف ثقلها الدولي لوقف ما تسببه هذه التيارات من أوضاع مأساوية في المنطقة.

علاقات ثنائية.. ممتازة

تطرق سفير الاتحاد الأوروبي د.كريستيان تودور خلال كلمته إلى العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع الكويت والاتحاد الأوروبي في شتى الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتبرا افتتاح مقر للبعثة الأوروبية في الكويت في يوليو 2019 خطوة إلى الأمام في العلاقات المشتركة.
 

واكد تودور على أهمية الكويت كشريك استراتيجي، مستعرضا التطلعات المستقبلية لتعزيز هذه الشراكة خاصة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي بكونه المحور الرئيسي في العلاقات المشتركة.