شارك الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي «المركز» علي حسن خليل، في المؤتمر الافتراضي الذي نظمته مجلة جلوبال فاينانس بعنوان «قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الكويت»، وذلك في 23 مارس 2021.
وشهد الاجتماع الافتراضي مشاركة محافظ بنك الكويت المركزي، د ..محمد الهاشل، ونخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين للمصارف الكويتية الذين ناقشوا تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الكويتي، والتحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية، وخطة التنمية الاقتصادية للدولة. وشارك «المركز» في المؤتمر باعتباره المؤسسة المالية غير المصرفية الوحيدة ممثلا هذا القطاع.
وخلال مشاركته في المؤتمر، قال خليل إن إجراءات الإغلاق العام، وتقييد حركة التنقل التي فرضتها جائحة فيروس كوفيد-19 أدت إلى تراجع مستويات الإنتاجية في كل القطاعات تقريبا، بما في ذلك قطاع الخدمات المصرفية، مما تسبب في آثار تجارية واقتصادية عميقة.
وأوضح: «إن بيئة الأعمال في الكويت أصبحت أكثر تطلعا إلى الداخل، ما يوفر فرصا مواتية للشركات المحلية في قطاعات الترفيه والضيافة والتعليم والرعاية الصحية في ظل استمرار فرض القيود على السفر للخارج.
وعلى الرغم من أن تأثير جائحة فيروس (كوفيد-19) كبيرا، إلا أن الوضع أفضل بكثير مما توقعناه.
وبشكل عام، إذا نظرنا إلى أرباح الشركات المدرجة في البورصة لسنة 2020، نجد أنها تراجعت 60% على أساس سنوي، مع تراجع أرباح البنوك 50%.
وكان قطاعا العقار والخدمات المالية أكبر الخاسرين، في حين كان أداء قطاع الاتصالات جيد ومعقول، حيث انخفض 25% فقط».
وحول التعافي الاقتصادي المرتقب، صرح خليل قائلا: «نرى حاليا إشارات إيجابية تدعم تعافي القطاع المصرفي، ومتاجر التجزئة للتسوق عبر الإنترنت، والضيافة والترفيه في الكويت، والتعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا.
ونثق بأن القطاعات التي ستوفر هذه الخدمات ستنتعش بوتيرة أسرع، في حين أن قطاع العقارات التجارية والسكنية، والمقاولات العامة، وخدمات الضيافة خارج الكويت، والفنادق الموجهة للأعمال ستشهد العديد من التحديات الهيكلية».
وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الكويتية، تحت إشراف بنك الكويت المركزي، لعبت دورا داعما في هذا المجال وواصلت توفير السيولة لغالبية القطاعات، الأمر الذي ساعد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير خلال المرحلة الراهنة.
وفيما يتعلق بالحاجة إلى صياغة خطة تنمية شاملة لتنويع الاقتصاد الكويتي وتحفيز نمو فرص العمل، أكد خليل أن الفرص المتاحة لتسريع جهود الدولة في هذا المجال تكمن في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يمكن تحسين بيئة الأعمال أيضا لتصبح أكثر ملاءمة لتأسيس الأعمال التجارية.
وتعد التركيبة السكانية قوة داعمة للتنويع وتأسيس الأعمال أيضا. كما أن الضغوط على ميزانية الدولة ستدفع باتجاه الخصخصة، وستستكمل هذه الجهود عبر مبادرات تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل للعمالة الوطنية في هذا المجال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}