"ولي العهد" يطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"

ولي العهد "الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود"

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،  برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، وذلك خلال اجتماع افتراضي ترأسه اليوم، بحضور عدد من الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة. 

وقال ولي العهد في مستهل كلمته باللقاء، إن هذا الاجتماع يأتي من منطلق إدراكنا للدور الحيوي للقطاع الخاص، بصفته شريكاً رئيسياً في ازدهار الاقتصاد، ومواصلة تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030، حيث يأتي الاضطلاع بقطاع خاص حيوي ومزدهر من أولوياتنا الوطنية.  

وأضاف: إننا ندشن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، بإعلان برنامج الشراكة مع القطاع الخاص "شريك".  

وقال إن إطلاق هذا البرنامج بهدف دعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى استثمارات محلية بقيمة 5 تريليونات ريال بنهاية 2030.  

وقال ولي العهد إن أهمية برنامج "شريك" لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام، بل نراها استثماراً طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، بعلاقة تشاركية بين القطاع الخاص والحكومي.  

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: سينتج عن هذا الاستثمار الذي سيضخه القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج "شريك" توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.  

وقال إن تصميم هذا البرنامج جرى بعد نقاشات مكثّفة ومستمرة مع ممثلي القطاع الخاص، ومن خلال هذه الصيغة التشاركية لن يكون هناك حدود لما يمكننا تحقيقه معاً لتحفيز نمو الاقتصاد وتحقيق فوائد أكبر لجميع شرائح المجتمع، ونحن على ثقة بأن تأثير هذا البرنامج سيكون كبيراً، حيث سيوفر فرصاً هائلة للشركات الكبرى، ما يتيح للقطاع الخاص حوافز قوية وطويلة الأمد في القطاعين الحكومي والخاص.  

وقال ولي العهد: لقد شهدنا التزاماً مشجعاً واهتماماً ودعماً بارزاً من قبل العديد من الشركات الكبرى لهذه الخطوة، ونتطلع للإعلان عن خطوات أخرى في هذا الشأن خلال الأشهر المقبلة.  

لمحة عن برنامج "شريك": 

يهدف البرنامج التشاركي المبتكر إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حالياً إلى المركز الخامس عشر، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة. 

وقد جرى تصميم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" بحيث يكون جزءاً أساسياً من خطة النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، تحت إشراف مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد، بالإضافة إلى لجنة تضم كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية. 

وحددت مجموعة من أدوات التمكين عبر مجالات متعددة لدعم أعمال الشركات، ليمكن للشركات الكبرى الاستفادة منها لرفع حجم استثماراتها المحلية. 

وستكون الاستفادة من البرنامج اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشروعات المؤهلة، حيث يمتاز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم. 

وستعمل الشركات الكبرى على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية، التي ستقدم الدعم المطلوب من أجل المسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع، كما سيُدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة. 

وسيزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة (كوفيد 19).  

كما يعزز بدء البرنامج قريباً من مكانة المملكة بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة. 
 

ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج "شريك" خلال شهر يونيو المقبل.