«موديز»: لائحة تنظيم «التأمين الكويتي» تُشجّع الاندماجات بين الشركات الصغيرة

وصفت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» اللائحة التنفيذية الجديدة التي نشرتها وحدة تنظيم التأمين في الكويت لتنظيم قطاع شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإيجابية ائتمانياً، على اعتبار أنها ستعزز كفاية رأسمال شركات التأمين واحتياطياتها، وإدارة المخاطر.
 

ووفقاً لتوقعات «موديز»، فإنه رغم أن اللائحة الجديدة ستوافر فترة سماح مدتها عام واحد للامتثال، إلا أنّها تأتي أيضاً بتكاليف إضافية قد تشجّع على فكرة الاندماج بين بعض شركات التأمين الأصغر.
 

وذكرت الوكالة أن اللائحة الجديدة تهدف إلى ضمان استقرار واستدامة صناعة التأمين من خلال تحسين تطوّر إدارة مخاطر السوق حول العديد من الخصائص الائتمانية لشركات التأمين، بما في ذلك رأس المال وجودة الأصول وكفاية الاحتياطي، مشيرة إلى أنها ستحفّز شركات التأمين على زيادة استشعار المخاطر التي تتحملها، وبالتالي موازنة الاعتبارات التنافسية مع المخاطر التي يتم تحملها عند الاكتتاب في الأنشطة الجديدة، وتعزيز استقرار السوق.
 

وأضافت أن اللائحة تشجع أيضاً على اتباع نهج قائم على المخاطر لإدارة جودة الأصول المستثمرة، مشيرة إلى أن هذه التحسينات تعالج أوجه القصور التنظيمية السابقة التي أدت إلى المنافسة المفرطة، التي غالباً ما تضر بأرباح ورؤوس أموال شركات التأمين الأصغر المتنافسة في قطاع التأمين الإجباري على السيارات والتأمين الطبي.
 

وأكدت «موديز» أن الاستفادة من اللائحة المحدّثة ستكون من نصيب أكبر شركات التأمين المحلية، لأن التدابير تهدف إلى استقرار السوق وتقليل المنافسة الشرسة من اللاعبين الأصغر في السوق.

وتتضمن قائمة أكبر شركات التأمين في الكويت مجموعة الخليج للتأمين، وشركاتها الرئيسية التابعة شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، والشركة الأهلية للتأمين، وشركة الكويت للتأمين، وشركة بيتك للتأمين التكافلي، وشركة وربة للتأمين، وشركة إعادة التأمين الكويتية.
 

ولفت التقرير إلى أن هذه المجموعة من الشركات تتمتع بانضباط الاكتتاب الذاتي ومستوى معيّن من إدارة المخاطر، ولكنّها مع ذلك مقيدة بالمنافسة الشرسة، متوقّعة أن تشجع الخطوات الأخيرة شركات التأمين على تحديد أقساط التأمين بما يتماشى مع مخاطر الاكتتاب، وبحيث تصبح انتقائية بشكل متزايد، ما سيؤدي إلى تحسين ربحية اكتتاب التأمين.
 

حوكمة الأصول
 

وتوافر اللائحة إرشادات حول حوكمة الأصول المستثمرة، بما في ذلك سياسات الاستثمار المعتمدة من مجلس الإدارة، وتشير إلى المخاطر ذات الصلة التي يجب على شركات التأمين مراعاتها، بما في ذلك مخاطر الائتمان والسيولة وأسعار الصرف.
 

ورغم أن التشريعات في الوقت الحالي لا تنص على سقف أو حدود لكل نوع من فئات الأصول إلى جانب التركيز الجديد على الحفاظ على الأصول عالية الجودة للمساعدة في تعزيز الملاءة المالية، تتوقع الوكالة تحولاً تدريجياً إلى الأصول عالية الجودة في السوق نتيجة للائحة الجديدة.