إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع مشاريع الأمن الغذائي خلال النصف الأول من العام

أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وشركة ممتلكات وبمتابعة وإشراف اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية سيتم إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع المشاريع التي سيتم إنشاؤها في المواقع المختلفة التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع الأمن الغذائي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن الأمن الغذائي، وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وكذا جميع دول العالم، جراء فيروس كورونا «كوفيد 19»، مشيرة إلى التطلع إلى تأسيس هذه الشركة خلال النصف الأول من العام 2021.
 

جاء ذلك في إجابة وزير الأِشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف على سؤال برلماني من عضو مجلس الشورى عادل المعاودة.
 

وقال إنه بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز سيتم إنشاء شركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان، بحيث يكون مركزا للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراع السمكي، فضلا عن إنتاج اصبعيات الاسماك لتزويد شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاستزراع السمكي للمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام من المنتجات البحرية.
 

وأشار إلى أن وكالة الزراعة والثروة البحرية قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز تم بموجبها وضع الإطار العام للشراكة بين الطرفين من خلال شركة بينهما في مجال الاستزراع السمكي والزراعة من دون تربة.
 

وأوضح أن الوزارة تأمل في أن تساهم الشركتان في زيادة ورفع مستوى الإنتاج الزراعي والسمكي وذلك بما نسبته 10% بالنسبة للإنتاج الزراعي لتصبح نسبة المساهمة 20% من الاكتفاء المحلي، و12% بالنسبة للإنتاج السمكي لتصبح نسبة المساهمة 62% من الاكتفاء المحلي.
 

وأكد الوزير أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء أخذت على عاتقها تأمين مخزون غذائي استراتيجي يكفي حاجة المواطنين والمقيمين بالمملكة وبخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم أجمع جراء جائحة كورونا.
 

وشدد على أن تحقيق المخزون الغذائي الاستراتيجي تعنى به جهات حكومية أخرى قامت باتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص، علما بأن ما تم التوصل إليه من استراتيجيات تخص الأمن الغذائي تم وضعها مع الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة.
 

وتابع أن الوزارة أجرت مشاورات متواصلة مع المنظمات الإقليمية والدولية من قبل حلول الجائحة من أجل إيجاد الحلول الناجعة للتغلب على التحديات التي تواجه المملكة فيما يتعلق بتأمين الغذاء واستدامته، حيث تم التوافق مع منظمة الغذاء والزراعة العالمية للأمم المتحدة على أربعة مشاريع قام بإعدادها خبراء ومختصون ومن شأن تلك المشاريع أن تساهم في إيجاد الكثير من الحلول والتغلب على التحديات وبخاصة الحرجة والعاجلة منها كجائحة كورونا والتي تواجه البحرين فيما يتعلق بتأمين الغذاء واستدامته، حيث تم توقيع اتفاقية مع المنظمة العالمية «الفاو» شملت عدة مشاريع منها «استراتيجية البحرين لتنويع مصادر الغذاء، دعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع السمكي في البحرين، دعم استئصال أمراض الحيوان المشتركة مع الإنسان وحفظ التنوع الوراثي الحيواني في البحرين، وتقوية نظم جمع وتحليل ونشر الإحصاءات الزراعية في البحرين».
 

وأوضح أن تلك المشاريع والبرامج تتسق مع برنامج عمل الحكومة 2019/2022, كما أنها تتسق مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى بشأن الأمن الغذائي.
 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على إنجاز تلك المشاريع في إطار المساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام في مملكة البحرين، وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030, وشرعت الوزارة في تنفيذ تلك المشاريع والبرامج والتي من شأنها أن تساهم في دعم وتطوير الإنتاج الزراعي المحلي حيث تم البدء في مشروع «تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي في مملكة البحرين» حيث يهدف إلى توفير خدمات المساعدة التقنية في تطوير وتنويع الغذاء في مملكة البحرين، تحديد الخيارات البديلة لمصادر الغذاء المستورد والاستثمارات الخارجية في مجال الغذاء، وتحديد أفضل الممارسات لوسائل الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية بما يتوافق مع الظروف المناخية والمياه المحلية، تقييم الوضع الراهن للإنتاج الزراعي المحلي، والاستثمارات الخارجية في مجالات الإنتاج الزراعي، وتقييم الإجراءات الطارئة في مواجهة نقص الغذاء.
 

وأوضح أن إدارة الثروة السمكية تقوم بتشغيل المركز الوطني للاستزراع بالبحرين والذي تم إنشاؤه بتعاون بين حكومة البحرين ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بهدف إجراء الأبحاث وتنمية وتربية الأحياء البحرية ودعم المخزون السمكي في مملكة البحرين من خلال إنتاج صغار الاسماك «اليرقات» وتربيتها للوصول إلى الحجم التجاري.
 

ولفت إلى أنه تم تأسيس شراكة استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي وتبادل الخبرات بغرض تحقيق أمن غذائي مستدام في المملكة من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في المجالات المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
 

وشدد على أن وكالة الزراعة والثروة البحرية تقوم بتسخير كافة الإمكانيات لدعم المزارعين البحرينيين ليكونوا شركاء بدرجة أكبر في رفد السوق المحلي بالمنتجات الزراعية.
 

وأشار الوزير إلى أنه لا توجد هيئة متخصصة للأمن الغذائي لافتا إلى أن كل وزارة أو جهة حكومية تعمل في ضوء اختصاصاتها ومسؤولياتها القانونية كل فيما يخصه.