معرفي: 720 مليون دينار تتحملها الدولة عند تحول 30 ألف مواطن من قطاع ريادة الأعمال إلى «الحكومي»

لا يختلف اثنان على ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت الخاسر الأكبر من أزمة «كورونا»، فهذه القطاعات أصابها الفيروس في مقتل، خصوصا بعد القرارات الأخيرة للحكومة بفرض حظر جزئي والاستمرار في إغلاق بعض الأنشطة الاقتصادية دون تعويض أصحابها بشيء يذكر.

الرئيس الأسبق للجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داود معرفي، خلال حواره مع «الأنباء»، دق ناقوس خطر افلاس عدد من الانشطة التجارية، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة بتعويض المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق سداد إيجاراتهم والتزاماتهم طوال فترة الإغلاق.

ورأى معرفي ان أفعال الدولة أقرب إلى النظام الشيوعي الذي يهدف إلى تحويل موظفي القطاع الخاص إلى موظفي حكومة وتصبح الدولة ريعية بالكامل، فإذا عرفنا أن عدد المواطنين الكويتيين المسجلين على الباب الخامس كأصحاب أعمال يبلغ 15 ألف مواطن، ولو فرضنا أن كلا منهم لديه على الأقل موظف كويتي واحد فهذا يعني أن لدينا نحو 30 ألف كويتي موظف في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وفي حال تحول هذا العدد إلى القطاع الحكومي فإن ذلك يعني زيادة على الميزانية بمتوسط راتب 2000 دينار شهرياً لكل منهم، ما يعني أن الميزانية ستتحمل سنويا نحو 720 مليون دينار.

وأضاف أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات ما هو إلا تدمير للاقتصاد والانشطة التجارية واحدة تلو الأخرى مقابل الحفاظ على الصحة، علما أن هناك مثلثا مهما يجب أن نعتمد عليه هو الصحة النفسية والصحة العامة والاقتصاد، مؤكدا على أنه متى ما انهار أي ذراع من أذرع هذا المثلث فهذا يعني أن إدارة الملف فاشلة.

وتطرق معرفي إلى عدد من الحلول والاقتراحات التي من شأنها المساعدة في الخروج من نفق الازمة الحالية وإنقاذ الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وذلك من خلال الحوار التالي:

* كيف تنظر إلى وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد بدء خطوة الحظر الجزئي من جديد؟

- الحظر الجزئي هو رصاصة الرحمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشكلة الأكبر التي نعيشها حاليا هي أن ملف الازمة مازال يقاد بطريقة عشوائية ومن دون أي دراسة واضحة، فلو نظرنا إلى التجربة البريطانية في هذا الصدد لوجدنا ان بريطانيا كانت واضحة وصريحة منذ البداية، حيث حددت تواريخ للفتح وأخرى للإغلاق، كما قامت بتغطية المشاكل التي كانت تواجهها الدولة من الجانب الاقتصادي، فقدمت منحا وحوافز وخططا لإنقاذ الاقتصاد، بينما لم تقم الكويت بأي خطوة من هذه الخطوات.

كما ان هناك مشاريع وقطاعات مضى عليها أكثر من عام من الإغلاق كالمدارس والحضانات والمعارض ومكاتب السفريات ومقاهي الشيشة، وهذا يعني هدم قطاع وراء الآخر دون أي تعويض أو حوافز أو خطط إنقاذ، وطالبنا بأن تقوم الحكومة بتعويض المتضررين من خلال دفع الايجارات والرواتب، لكن لم نجد أي دعم حكومي في هذا الجانب، على الرغم من أن كل الدول المتقدمة قدمت دعومات مباشرة للمتضررين، سواء من خلال المنح أو من خلال القروض الحسنة لمساعدة الانشطة على العمل، خاصة إذا ما عرفنا أن الاقتصاد عبارة عن سلسلة مترابطة، وبالتالي فإن كرة الثلج في ازدياد، حتى أصبحنا أمام معضلة كبيرة وكارثة اقتصادية تواجهها الكويت بشكل خاص، ذلك أن إدارة الملف ليست إدارة صحية كما تديرها باقي الدول المتقدمة وغير المتقدمة، وما تقوم به الحكومة هو تدمير للاقتصاد مقابل الحفاظ على الصحة، علما أن هناك مثلثا مهما يجب أن نعتمد عليه هو الصحة النفسية والصحة العامة والاقتصاد، ومتى ما انهار أي ذراع من أذرع هذا المثلث فهذا يعني أن إدارة الملف فاشلة، وهذا هو ما نراه اليوم.

* بعد مرور أكثر من سنة على الاغلاق مازالت الارقام في ازدياد، علام يدل ذلك؟
- هذا دليل على أن القرارات الحالية ليست في محلها، فبعد الاغلاق السابق للصالونات والنوادي لمدة شهر بقيت الارقام في تزايد بشكل أكبر، وهذا يؤكد على أن إجراءات الحكومة لا تقوم على أي دراسة صحيحة، لا توجد أي أرقام يتم الاستناد اليها بشكل فعلي، وبالتالي فإن ما يحدث ما هو إلا قتل وتدمير لهذه الانشطة الواحد تلو الآخر.

* لاحظنا أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هم المتضررون الاكثر رغم أن هذه الشريحة تشكل 3 إلى 4% من الاقتصاد الكويتي، فما السبب؟
- في الحقيقة، فإننا لم نعد نعرف هل النظام في الكويت هو نظام شيوعي أم اشتراكي أم رأسمالي، فقد ضاعت البوصلة، فما يحدث بالكويت اليوم هو خليط بين الانظمة المالية الثلاثة (الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية)، فالفكر يقوم على الرغبة في تحويل الدولة إلى النظام الرأسمالي لكن الوضع على أرض الواقع أقرب إلى الاشتراكية، وأفعال الدولة أقرب إلى النظام الشيوعي الذي يهدف إلى تحويل موظفي القطاع الخاص إلى موظفي حكومة وتصبح الدولة ريعية بالكامل، فإذا عرفنا أن عدد المواطنين الكويتيين المسجلين على الباب الخامس كأصحاب أعمال يبلغ 15 ألف مواطن، ولو فرضنا أن كل منهم لديه على الاقل موظف كويتي واحد، فهذا يعني أن لدينا نحو 30 ألف مواطن كويتي موظف في قطاع ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة، وفي حال تحول هذا العدد من القطاع الحر إلى القطاع الحكومي فإن ذلك يعني زيادة على ميزانية الدولة بمتوسط راتب 2000 دينار لكل منهم، ما يعني أن الميزانية ستتحمل سنويا نحو 720 مليون دينار، وبحسب موازنة 2019 فإن إجمالي الرواتب التي تتحملها الدولة سنويا هو 12 مليار دينار، وهذا يعني زيادة نحو مليار دينار إضافي إلى هذه الميزانية، فهل يمكن للدولة أن تتحمل هذه الزيادة بدلا من إنقاذ هذا القطاع؟ لا شك أن التكلفة على مدار السنوات الخمس القادمة ستكون فاتورتها أضعافا مضاعفة عن التكلفة التي يمكن للحكومة أن تسعف فيها هذا القطاع في الوقت الراهن.

* هناك أنشطة أغلقت منذ أكثر من عام، فهل تعتقد أن هذه الانشطة تستحق تعويضات من قبل الحكومة؟
- مطالباتنا كانت واضحة منذ البداية، حيث نرى أن الدولة ملزمة وبحسب المادة 25 من الدستور أن تكفل تضامن المجتمع وتحمل الاضرار التي تقع على الشركات بشكل خاص، والدولة هي السبب في الحظر، وبالتالي عليها أن تتعامل مع هذا الملف من خلال توفير الحد الأدنى من التكلفة والمصاريف الخاصة بالايجارات والرواتب، على أن تدفع كمنح وليس كقروض، لأن القروض ستزيد الاعباء على النشاط وليس إنقاذه.

* كيف تنظر إلى خطوة الحكومة بتأجيل اقساط المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
- هذا أمر ملزم من الدولة، لكن يجب أن نعرف أن عدد الممولين من الصندوق الوطني يصل إلى 1200 شخص، بينما عدد المسجلين على الباب الخامس يصل إلى 15 ألف شخص، وبالتالي فإن تأجيل الاقساط ليس حلا، فكل دول العالم أجلت الاقساط، لكن علاج المشكلة لا يمكن أن يكون من خلال هذا الاسلوب، نعم التأجيل مهم لكن الفئة التي تم تأجيلها أقساطها لا تتجاوز 10% من القطاع، حيث هناك أعداد كبيرة ممولون من قبل البنك الصناعي أو مسجلون على الباب الخامس، ولا شك ان التأجيل جاء للممولين من الصندوق فقط، وهذا الامر فيه عدم مساواة ما يعني وجود مخالفة دستورية واضحة.

* كانت هناك مطالبات بزيادة حصة المشاريع الصغيرة في المناقصات الحكومية كنوع من الدعم لهذه المشاريع، كيف تنظرون إلى ذلك؟
- هذا أفضل حل ممكن أن تقوم به الحكومة وهذه هي إحدى الفرص، ولا شك أن تفعيل قانون المناقصات يجب أن يكون على أجندة الاساسيات التي يفترض أن تفتح خلال الفترة القادمة، كما يجب على كل جهة حكومية أن تنظر إلى هذا الامر بشكل واضح، فمؤسسة البترول الكويتية مع الشركات التابعة لها كانت قد قدمت مبادرة في هذا الخصوص، لكن السؤال هو: هل ستكون هناك فعلا فرص فعلية ستعطى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ فإذا كانت الاجابة بـ «نعم» فلا شك أن هذا الامر سيصب في صالح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كنوع من الدعم لهم.

هذه أهم الحلول للخروج من الأزمة

حدد داود معرفي أهم الحلول المقترحة التي قال انها يمكن ان تسهم في خروج المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من نفق الازمة الحالية، وذلك من خلال 3 مطالب رئيسية هي:

أولا: تقديم منح إلزامية من الدولة (إيجارات وراتب) لكل الأنشطة المغلقة طوال فترة الاغلاق.

ثانيا: إعادة إنعاش الاقتصاد مقابل قروض ميسرة لقطاع المشاريع الصغيرة ومن دون فوائد.

ثالثا: الإعفاء من الرسوم الحكومية من اليوم ولمدة سنة من بعد فتح الانشطة.