وافقت لجنة الخدمات الشورية على المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّـعَـطُّـل.
ويتألف المرسوم من مادتين، جاءت المادة الأولى بإضافة بند جديد إلى الفقرة (ج) من المادة (8) المتعلقة بأغراض التصرف بفائض حساب الاحتياطي العام لحساب التأمين ضد التعطل، من خلال إضافة غرض سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤَمَّـن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحد أقصى مقداره 50% من الأجر المؤَمَّـن بموجبه، وذلك في الشركات الأكثر تضَـرُّراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد التي تسجَّـل لدى الوزارة وِفْـقـاً للشروط والضوابط التي يحدِّدها الوزير، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر أكتوبر 2020، مع مراعاة الفقرة (هـ) من تلك المادة، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز قدرة الشركات الأكثر تضَـرُّرًا من تداعيات فيروس كورونا المستجد على مواجهة الآثار السلبية جرّاء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤَمَّـن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحد أقصى مقداره (50%) من الأجر المؤَمَّـن بموجبه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}