تأكيداً لما نشرته القبس، الثلاثاء الماضي، أحالت الحكومة رسمياً مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، بحدٍّ أقصى 3 مليارات دينار لإجمالي التمويل الجديد، على أن تضمن الحكومة %80 من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين.
وأدرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأحاله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في ظل توقعات بإدخال تعديلات نيابية على المشروع قد تتضمن تخفيض إجمالي التمويل إلى ما دون 500 مليون دينار، مع استبعاد الشركات الكبيرة، وهما التعديلان ذاتهما اللذان جرى إدخالهما على المشروع عندما جرت مناقشته من قبل المجلس السابق.
ويستهدف مشروع القانون الحالي مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والكيانات ذات القيمة المضافة من القطاع الخاص المحلي، التي كانت تعمل بكفاءة تشغيلية وقادرة على خلق فرص عمل.
وأكد مشروع القانون ضرورة قيام العملاء المقترضين بالمحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديهم، والالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول نهاية ديسمبر 2021، وفي حال عدم الالتزام بذلك تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمُّل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
كما أنه في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه لمدة ۹۰ يوماً، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد
من شأن إقرار قانون «الضمان المالي» تحقيق انعكاسات إيجابية عدة على الاقتصاد الوطني أبرزها:
- الحفاظ على الوظائف القائمة في القطاع الخاص.. ومنع زيادة البطالة.
- الحدُّ من مخاطر النقص في إمدادات السلع والخدمات.
- وقف انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
- منع زيادة معدلات التخلف عن السداد «التعثر».
- دعم قدرات البنوك المحلية على أداء دورها المحوري في النشاط الاقتصادي.
ينقسم المستفيدون من القانون إلى فئات ثلاث كالتالي:
العميل الصغير
- لا يزيد عدد العاملين على 50 عاملاً.
- لا تتجاوز أصول المشروع 250 ألف د.ك.
- لا تزيد إيراداته على 750 ألف د.ك .
العميل المتوسط
- لا يقل عدد العاملين عن 51 ولا يزيد على 150 عاملاً.
- لا تتجاوز أصول المشروع 500 ألف د.ك.
- لا تزيد إيراداته على 1.500.000 د.ك .
العملاء الآخرون
- الأفراد والشركات والكيانات الاقتصادية الأخرى من القطاع الخاص.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}