دراسة: غياب السياسات الصارمة لمكافحة تغير المناخ قد يخفض التصنيف الائتماني لـ60 دولة

كشفت دراسة أعدتها جامعة "كامبريدج" و"إيست أوف أنجليا" أن أزمة تغير المناخ قد ترفع مدفوعات الفائدة على الديون السيادية والشركات بنحو 270 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية القرن.

واستعانت الدراسة بأنماط ذكاء اصطناعي لمحاكاة تأثير الاحتباس الحراري على تصنيف "ستاندرد آند بورز" لـ108 دول، وفقًا لوكالة "بلومبرج".

ووجدت الدراسة أنه في ظل غياب السياسات المناخية الصارمة، فإن خفض التصنيف الائتماني قد يكون واسع النطاق في عدد من الاقتصادات من ضمنها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والهند وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

وشددت على أن هناك أكثر من 60 دولة قد تتعرض إلى خفض التصنيف الائتماني لهذا السبب بحلول 2030.

وأوضحت أنه نتيجة لذلك فإن تكلفة خدمة الدين الحكومي قد ترتفع بمستوى يتراوح ما بين 137 و205 مليارات دولار بحلول 2100، فيما قد ترتفع مدفوعات الديون وفقًا لسيناريو أقل تشاؤمًا بمقدار 33 مليار دولار.

أما ديون الشركات فقد ترتفع بمقدار 7.2 مليار دولار وفقًا لأفضل سيناريو وبنحو 62.6 مليار دولار وفقًا لأسوأ سيناريو.