"المدينة للتمويل": سنتخذ كل الإجراءات للطعن على قرار هيئة الأسواق الكويتية بإيقاف التداول على الأسهم

شعار "المدينة للتمويل والاستثمار"

أكدت شركة "المدينة للتمويل والاستثمار" أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات المتاحة للطعن على قرار هيئة أسواق المال الكويتية بشأن إحالة الشركة إلى وحدة التحريات المالية وإيقاف سهمها عن التداول.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات المتاحة في المواعيد المقررة بما يحفظ حقوق الشركة ومساهميها وعملائها.

وقالت الشركة إنها فوجئت ببيان الهيئة بإيقاف السهم عن التدول، وكذلك إلغاء كل أنشطة الأوراق المالية المرخص لها بممارستها استناداً على ما ورد بتقرير التفتيش الميداني من ملاحظات.

وبينت أنها ردت على هذه الملاحظات مدعمة ردها بالوثائق والمستندات الثبوتية وتوضيح ملابساتها بشكل ينفي ما ورد بالتقرير من شبهة مخالفات.

وذكرت أنها لم تتلقّ حتى الآن رد الهيئة المتضمن النتائج النهائية وفقاً لما هو معمول به عادة، كما أن الشركة لم تتلقّ استدعاء للتحقيق أو إحالة لمجلس التأديب حيال تلك الملاحظات الواردة في تقرير التفتيش الميداني، وبالتالي لم يثبت بدليل قاطع مخالفة الشركة أو الورقة المالية المدرجة لأي التزامات مفروضة عليها بموجب القوانين المعمول بها لدى الهيئة والبورصة حتى يتم إيقاف السهم عن التداول أو إلغاء أنشطتها المرخصة.

ولفتت إلى أن الهيئة استندت في قرارها بإيقاف السهم على حقها في تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق، موضحة أن هذا الأمر يخضع لسلطة الهيئة التقديرية وفقاً لما تراه محققا لمصالح المتعاملين في الأسواق.

وأكدت شركة المدينة للتمويل والاستثمار التي تأسست في عام 1980 التزامها الكامل بأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نافية وجود أي شبهات لمخالفتها أحكام ذلك القانون، حيث إنها تقدم تقارير دورية منها صادرة عن جهات مستقلة ومكاتب تدقيق عالمية تؤكد التزامها بالمتطلبات القانونية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتلك التقارير تدحض أي شبهات لعمليات غسل أموال.

وبينت أن ما ورد في تقرير التفتيش الميداني في هذا الشأن هو ملاحظتين إجرائيتين تم الرد عليهما، والشركة على يقين تام بأن التحقيقات ستثبت صحة موقفها.

وأوضحت أن كل الملاحظات التي تم رصدها من قبل فريق التفتيش الميداني لا تعدو عن كونها ملاحظات إجرائية تقوم الهيئة برصدها في معظم الشركات المدرجة في البورصة والعاملة في القطاع الاستثماري، وتلك الملاحظات لا ترقى لكونها مخالفات جسيمة ولم يثبت بعد تحقيق ارتكابها من قبل الشركة، حيث لم يتم استدعاء الشركة للتحقيق ومن ثم لم يتم توقيع جزاء بشأنها ضد الشركة حتى تاريخه.

وأضافت أنها قامت بالفعل بإجراءات لتلافي حدوث تلك الملاحظات مستقبلاً بما يضمن الالتزام التام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبالتالي فإن تلك الملاحظات لا تحمل طابع الخطورة أو التعمد ولا ترقى لأن تكون مخالفات جسيمة بالشكل الذي يستأهل معه إلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية للشركة بهذا الشكل المفاجئ، بما يسيء لسمعة الشركة ويهدد استمرارية أنشطتها ويوقع أشد الضرر على مساهميها وعملائها وعلى جمهور المتعاملين في البورصة.

وذكرت أن سجلها يخلو من أي جزاءات تم توقيعها على الشركة بسبب شكوى لمساهم أو عميل، فضلاً عن أن الجمعية العمومية للشركة على مدى السنوات العشر  الماضية، والتي صاحبت إنشاء هيئة أسواق المال قد أقرت بالإجماع كافة قرارات وتصرفات الإدارة والبيانات المالية للشركة.

وأضافت أنها نجحت خلال السنوات السابقة في تسوية ما يقارب 95% من مديونياتها التي كانت تفوق مبلغ 100 مليون د ك وهيكلة أصولها والتزاماتها مع البنوك والجهات الدائنة.

وكان سوق دبي المالي قد أعلن في 14 مارس 2021 إيقاف التداول على أسهم شركة "المدينة للتمويل والاستثمار"، وذلك نتيجة إيقاف تداولها في بورصة الكويت.

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قد أعلنت إحالة شركة "المدينة للتمويل" لوحدة التحريات المالية للنظر في مدى التزامها بالقانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية. 

كما أوقفت الهيئة سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت، وذلك إلى حين استكمال وحدة التحريات المالية الكويتية أعمالها في شبهات غسل الأموال وقيام مجلس التأديب بالفصل في المخالفات الواردة ضمن تقرير التفتيش الميداني.