أدت التقلبات التي عصفت بسوق سندات الخزانة الأمريكية في الأسبوع الماضي إلى طرح تساؤلات حول حقيقة مقولة إن السيولة تظل موجودة في سوق السندات الأكبر في العالم حتى تكون هناك حاجة إليها.
ودفعت التقلبات غير الاعتيادية المستثمرين لإعادة حساباتهم بشأن السوق الذي تبلغ قيمته 21 تريليون دولار ويشكل حجر أساس التمويل العالمي، إذ إنه في الوقت الذي تكون فيه التقلبات المفاجئة اعتيادية في سوق الأسهم، فإنها تكون أقل وعلى فترات متباعدة في سوق الدين الحكومي، وفقًا لوكالة "بلومبرج".
ووصلت الفجوة بين أسعار العرض والطلب على سندات الخزانة لآجل 30 عامًا إلى أكبر نطاق منذ حالة الذعر التي انتابت الأسواق في مارس 2020 بسبب فيروس "كورونا".
وقال مسؤول لدى "ميدلي جلوبال أدفيسورز" Medley Global Advisors إن الأحداث الأخيرة هي تذكير بما يحدث عندما تختفي السيولة فجأة من أكبر سوق للسندات.
فيما أرجع بعض المحللين ما حدث في الأسبوع الماضي إلى التساؤلات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمدد تخفيف متطلبات رأس المال المصرفي، وهي الآلية التي ستنتهي في الحادي والثلاثين من مارس الجاري.
كما أشار مؤشر "بلومبرج" لسيولة الأوراق المالية الحكومية الأمريكية -وهو مقياس لمدى انحراف العائدات عن نموذج القيمة العادلة- إلى أن ظروف السيولة ساءت مؤخرًا على الرغم من أنها لم تكن مثل مستويات مارس.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}