أفاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، أحمد الحمد، بأنه من غير الواضح حتى الآن، ما إذا كانت الحكومة تنوي من خلال طلبها إلغاء المدة الزمنية لسداد القرض من مشروع قانون الدين العام، خفض تلك المدة أو زيادتها، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت ملاحظاتها على تلك النقطة، إضافة إلى نقاط أخرى منها تحديد سقف الدين العام بـ60 في المئة، بدلاً من 20 مليار دينار كما كان في مشروع القانون الحكومي السابق.
يُذكر أنه وفقاً لآخر إحصائية سنوية للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أصدرتها الإدارة المركزية للإحصاء، بلغ الناتج في عام 2019 نحو 39.4 مليار دينار، ما يعني أن نسبة الـ60 في المئة منه تصل إلى 23.6 مليار دينار، مع الأخذ بالاعتبار تأثر الناتج المحلي الإجمالي في السنة الماضية والحالية سلباً بأزمة أسعار النفط وتداعيات «كورونا».
وأشار الحمد في تصريح لـ«الراي» إلى أن الحكومة طلبت إلغاء تقسيم المبالغ التي سيتم إقراضها وفقاً لأوجه صرفها، على أن توجهها وفقاً لما تحتاجه، بعد أن كان مشروع القانون الحكومي السابق ينص على توجيه 8 مليارات دينار لتمويل عجز الموازنة، و12 ملياراً للمشاريع الرأسمالية، مؤكداً رفض اللجنة المالية لذلك.
وقال إن ملاحظات اللجنة المالية في شأن التعديلات الحكومية على القانون، يجري العمل على مناقشتها بين المكتب الفني للجنة المالية البرلمانية وإدارة الدين العام في وزارة المالية، مشدداً على مطالبة اللجنة بتوضيح الهدف من تلك التعديلات، مع وجوب أن تقدم الحكومة خطة واضحة المعالم، تتضمن إصلاحات اقتصادية واضحة وتحصيلاً للمبالغ المستحقة للحكومة على الغير، وتقليلاً للهدر ومكافحة للفساد، بما يطمئن النواب والشعب بأن الحكومة، في حال إقرار القانون، ستصرف الأموال المقترضة بشكل سليم، وبما يخدم الاقتصاد الوطني.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}