نبض أرقام
09:23 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/19
2024/12/18

195 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة في 2020

2021/02/28 الوطن البحرينية

بلغت قيمة الشيكات المرتجع 195 مليون دينار في سنة 2020 التي شهدت انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) وتأثر القطاعات الاقتصادية بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات لحماية الصحة العامة مع تقديم حزمة مالية تبلغ 4.3 مليار دينار لحماية الاقتصادي والشركات والموظفين.

وبلغ عدد الشيكات الصادرة في البحرين نحو 2.33 مليون شيك بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.2 مليارات دينار في 2020، وفق وفق بيانات نظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني.

وبلغ عدد الشيكات المرتجعة 63 ألف شيك في 2020، منها 13 شيكاً ارتجع لأسباب تقنية، ونحو 50 ألف شيك ارتجع لأسباب مالية.

والشيكات المرتجعة لأسباب مالية غالباً ما تدفع الأطراف لدفع دعاوي قضائية في أروقة المحاكم إذ لم يتوصلوا إلى حل ودي.

وفصلت البيانات، أن عدد الشيكات المرتجعة خلال 12 شهراً من العام الماضي، بلغت 7059 شيكاً في يناير، و6029 شيكاً في فبراير، و7364 شيكاً في مارس، و4994 شيكاً في أبريل، و4320 شيكاً في مايو، و4209 شيك في يونيو، و3975 شيكاً في يوليو، و3582 شيكاً في أغسطس، و5910 شيكات في سبتمبر، و5204 شيكاً في أكتوبر، و5784 شيكاً في نوفمبر، و5238 شيكاً في ديسمبر.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 195 مليون دينار، منها 53 مليون دينار لأسباب تقنية، ونحو 142 مليون دينار لأسباب مالية خلال العام الماضي.

وحسب قيمة الشيكات الشهرية المرتجعة في 2020، فبلغت 21 مليون دينار في يناير، و28 مليون دينار في فبراير، و21 مليون دينار في مارس، و20 مليون دينار في أبريل، و12 مليون دينار في مايو، و11.7 مليون دينار في يونيو، و13.8 مليون دينار في يوليو، و10.8 مليون في أغسطس، و12.6 مليون دينار في سبتمبر، و15.2 مليون دينار في أكتوبر، و16.2 مليون دينار في نوفمبر، و22.5 مليون دينار في ديسمبر.

يذكر أن حجم الشيكات المرتجعة لأسباب مالية تراجع في 2020 إلى أدنى مستوى منذ العام 2012، بسبب الدعم المالي الذي قدمته الحكومة للشركات والأفراد إلى جانب تأجيل الأقساط البنكية لمدة 6 شهور بدون فوائد، مما وفر المال لكثير من أصحاب الشيكات لتسديد المستحقات.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.