تفاصيل قرار إلغاء "المؤسسة العامة للخطوط الحديدية"

مبنى "المؤسسة العامة للخطوط الحديدية"

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، في عددها الصادر أمس، تفاصيل قرار إلغاء "المؤسسة العامة للخطوط الحديدية"، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، كما يلي:  

ونص القرار على إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظامها، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 أبريل 2021 ووضع برنامج ضمن ميزانية وزارة النقل اعتبارا من نفس التاريخ، یُعنَى بدفع مستحقات الموظفين والعمال الذين لم ينتقلوا إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" وفقا للإجراءات الواردة في هذا القرار، ودفع مستحقات العقود الرأسمالية الحالية وأي مدفوعات تتعلق بأي دعاوى قضائية قائمة أو قد تنشأ ضد أي من عقود المؤسسة أو موظفيها أو عمالها المنتقلين إلى الشركة وفق آلية تضعها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النقل والشركة. 

وتضمن القرار قيام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بإصدار حسابها الختامي عن العام المالي 2020، والربع الأول من 2021، وفق معايير المحاسبة المعتمدة في المملكة، على أن يعكس هذا الإجراء في دفاتر الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" اعتبارا من تاريخ 1 أبريل 2021. 

ووفقًا للقرار، يعامل الموظفون السعوديون في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الخاضعون لنظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني، الراغبون في الانتقال للعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" والخضوع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ، وتتوافر فيهم معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية المشكّلة وفقا للآتي:  

1- من تقل مدة خدماته عن 20 سنة، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين: 

(أ) تصفية حقوق التقاعدية بناء على طلبه- وفقا لحكم الفقرة 2 من المادة 18  والمادة 23، من نظام التقاعد المدني، وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في أخر درجة وظيفية شغلها. 

(ب) تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم مدة خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني إلى مدة خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية . 

2- من تبلغ مدة خدماته المحتسبة للتقاعد 20 سنة فأكثر، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين:  

(أ) إحالته إلى التقاعد المبكر- بناء على طلبه- وفقا لحكم الفقرة 1من المادة 18 من نظام التقاعد المدني، وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها. 

(ب) تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم مدة خدماته- بناء على طلبه- في نظام التقاعد المدني إلى مدة خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وفقًا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. 

ويعامل العمال السعوديون في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الخاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، الراغبون في الانتقال للعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، وتتوافر فيهم معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية وفقا للآتي: 

1- تلتزم الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها. 

2- يعد اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية مستمرا. 

3- تعد مدة خدماتهم متصلة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الدولة تكاليف مكافآت نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات العادية عن فترات عملهم السابقة في المؤسسة حتى تاريخ انتقالهم إلى الشركة .

وإذا لم يرغب الموظف أو العامل السعودي في الانتقال إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، بعد التخصيص، أو لم تتوافر فيه معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية، فيمكّن من نقل خدماته بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى، وله التغيب "يوما" کاملا في الأسبوع أو 8 ساعات خلال الأسبوع للبحث عن جهة أخرى، وذلك لمدة أقصاها سنة من تاريخ إبداء رغبته في عدم الانتقال أو إبلاغه بعدم انطباق المعايير عليه، ولوزير النقل تمديد المدة المشار إليها (ستة أشهر) وذلك في أضيق الحدود، على أن يحال ملفه بعد ذلك إلى إحدى الجهات الحكومية من خلال لجنة تشكل من وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتكون مهمتها تحديد الجهة الحكومية التي ينقل الموظف أو العامل بوظيفته إليها. 

ونص القرار على أنه تكون الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" هي الجهة الممثلة البديلة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بعد إلغائها في مشروع قطار الحرمين السريع. 

وللاطلاع على تفاصيل قرار إلغاء "المؤسسة العامة للخطوط الحديدية" في المرفق أدناه: