ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنيمة إن الاقتراض الحكومي في أغنى اقتصادات العالم ارتفع بنسبة قياسية بلغت 60% خلال عام 2020، مع زيادة الاعتماد على التمويل قصير الأجل الذي يكثف مخاطر إعادة التمويل.
وتعادل تلك القفزة ضعف الزيادة في الاقتراض المسجل في الأزمة المالية لعام 2008 ليصل إجمالي الاقتراض إلى 18 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يزداد أكثر في عام 2021 وإن كان بوتيرة أبطأ ليصل إلى 19.1 تريليون دولار، وفقًا لما ذكرته "بلومبرج".
وأدت معدلات الفائدة المنخفضة القياسية في أعقاب التدخلات السريعة وواسعة النطاق من البنوك المركزية إلى خفض تكلفة الدين الإضافي.
ويذكر أنه تم بيع أكثر من 20% من السندات الحكومية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالمزاد بعوائد سالبة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}