على وقع القرارات الصادرة أخيراً من مجلس الوزراء، بشأن تخفيض نسب الحضور إلى مقار العمل، بما لا يتجاوز 30 في المئة بالقطاع الحكومي، و50 في المئة بالخاص، علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في فريق تطبيق الاشتراطات الصحية التابع لمجلس الوزراء، بصدد توسيع حملاتها، خلال الأيام المقبلة، لتشمل مقار الشركات العاملة في القطاع الخاص، للوقوف على مدى التزامها بالقرار السالف ذكره.
ووفقاً لمصادر "القوى العاملة" فإن الهدف من الحملات إحكام السيطرة بصورة أوسع على التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتقليل فرص انتشار الوباء، مؤكدة جدية الحكومة في تطبيق الاشتراطات الصحية، لاسيما الخاصة بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات داخل مقار العمل.
وشددت المصادر على أنه، في حالة رصد أي مخالفة، متعلقة بعدم الالتزام بنسب الدوام التي حددتها القرار، داخل مقار العمل التي يتم التفتيش عليها يحرر بحقها إنذار تلافي مخالفة، ثم يعاود التفتيش عليها وفي حالة الإصرار على المخالفة هناك تدرج في العقوبات قد يصل إلى إغلاق الملف وإمهاره بأحد الرموز، إلى حين تلافي المخالفة.
وأشارت المصادر إلى أنه، بشأن المخالفات المحررة بحق المنشآت والشركات الخاصة لن تمس العمالة الموجودة بهذه الأماكن، بل يتحمل صاحب العمل كامل تبعاتها، مؤكدة أنه صار لزاماً على الجميع تطبيق القرارات الخاصة بمنع التجمعات في أماكن العمل، لكونها تصب في مصلحتهم، متوقعة مباشرة هذه الحملات التفتيشية المفاجئة عقب العودة من إجازة الأعياد الوطنية وأعياد التحرير.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}