500 مليون دينار.. فاتورة إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة

علمت القبس من مصادر مسؤولة ان الحكومة اجرت دراسة مسح اولية رصدت من خلالها الارقام الاولية لكلفة انعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، والتي بلغت 500 مليون دينار تقريبا.
 

واكدت المصادر ذاتها ان الحكومة عازمة على مساعدة اصحاب الاعمال الصغيرة، خصوصا المقيدين على الباب الخامس في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ممن يمارسون الانشطة التجارية البحتة، لافتة إلى ان الصوت الاقوى في مجلس الوزراء ان يكون مدخل انعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون جديد لـ«الضمان المالي»، والذي يتسم بالمرونة، بحيث يستفيد منه اكبر قدر ممكن من اصحاب الاعمال الصغيرة من الكويتيين.
 

ولفتت الى ان المشروع بقانون سيأخذ بعين الاعتبار التنسيق مع المصارف المحلية لتقديم ادوات تمويل لأصحاب الاعمال بضمان حكومي، مع الاخذ بعين الاعتبار منحهم فسحة في سداد الاقساط الاولى، ومدد طويلة للسداد.
 

وافادت بان قيمة الضمان المالي المزمع ان تقدمه الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تتجاوز الـ 500 مليون دينار، مع اقتصاره على اصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة، وانه لن يشمل كيانات اقتصادية كبرى، وذلك لضمان اقراره في مجلس الامة، وعدم حصول اي لغط او اعتراض عليه من قبل النواب.
 

وتابعت: ان المشروع بقانون سيراعي أخذ آراء اصحاب المشكلة، وهم اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين خاضوا مغامرة ممارسة العمل التجاري الخاص، ويعرفون اين تكمن العوائق التي تساهم في تعثر المشاريع الصغيرة.
 

واشارت الى ان وزير التجارة والصناعة حريص على ان المشروع بقانون الخاص بالضمان المالي يجب ان تتم صياغته بعد اخذ آراء الشباب اصحاب الاعمال، وعلى هذا الاساس تم تشكيل لجنة الشهر الماضي تضم في عضويتها ممثلين من الجمعية الاقتصادية، وجمعية المبادرين الكويتية، والاتحاد الكويتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ممثل من جمعية رواد الأعمال، واتحاد أصحاب المطاعم والتجهيزات الغذائية، فضلا عن أشخاص من ذوي الخبرة.
 

وتوقعت المصادر ان ينتهى فريق العمل الحكومي من انجاز مسودة المشروع بقانون الخاص بالضمان المالي الجديد خلال الاسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم يحال الى وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، وصولا الى مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته الى مجلس الامة وتقديمه في الجلسات البرلمانية الاولى التي ستعقد بعد التشكيل الحكومي الجديد وانتهاء فترة تأجيل انعقاد جلسات مجلس الامة.
 

5 معالجات أساسية
 

الى ذلك، اوجزت المصادر ان الحكومة تهدف من مشروع القانون الخاص بضمان التمويل الجديد إلى تحقيق 5 معالجات اساسية تتطلبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتلخص بالتالي:
 

1- تشجيع البنوك على تقديم التمويل لاصحاب الاعمال المتضررين من الازمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا.
 

2- انعاش نقص السيولة لدى المتضررين، للحيلولة دون تحول هذا النقص إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر في ملاءتهم المالية.
 

3- السيطرة على تفاقم اعداد اصحاب الاعمال من المواطنين الشباب الذين خرجوا من السوق، الامر الذي يترتب عليه فقدان المزيد من الوظائف وزيادة البطالة من العمالة الوطنية الخارجة من القطاع الخاص، وعودتها الى القطاع الحكومي.
 

4- الحفاظ على الكيانات الاقتصادية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على خلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.
 

5 - تحفيز البنوك المحلية للاضطلاع بدورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بيئة الاعمال في الكويت من عام تقريبا.
 

لا قروض مليونية
 

اكدت المصادر انه لن تكون هناك قروض مليونية لاصحاب الاعمال نسبة لاحجامها، كما سيأخذ بعين الاعتبار ان يكون التمويل بحسب القانون معلوم الصرف، وقيمته تحسب وفقا لتقدير احتياجات العميل الفعلية، ويمنح لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية من رواتب عمالة وايجارات ومدفوعات الموردين.
 

طريق الإقرار ممهد
 

توقعت المصادر انه سيتم اقرار قانون الضمان المالي في مجلس الامة حال تقديمه من الحكومة من دون أي تأخير، عكس المشروع بقانون السابق الذي مر بمخاض صعب الى ان تم وأده في المجلس السابق.

ولفتت الى ان أغلبية اعضاء مجلس الامة يؤيدون مساعدة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا من تداعيات جائحة كورونا.
 

واشارت الى ان التأييد النيابي والتفاعل الواسع من نواب المجلس الحالي مع اعتصامات اصحاب المشاريع مؤخرا خصوصا التي تم اغلاقها مؤخرا أو التي ما زالت موقوفة عن ممارسة اعمالها منذ اشهر طويلة يعتبران اشارة ايجابية الى ان قانون الضمان سيكون طريقه سالكاً وممهداً للاقرار من دون عوائق.