انخفضت تداولات شقق التمليك خلال عام 2020 بنسبة 12.8 في المئة، إذ بلغت قيمة تلك التداولات 43.6 مليون دينار، مقارنة مع تداولات بـ 50 مليوناً في عام 2019.
ويرجع انخفاض تداولات قطاع شقق التمليك إلى أسباب عديدة، على رأسها جائحة كورونا وما صاحبها من إغلاقات وتوقف العمل في كل الجهات لمدة ليست بالقصيرة خلال العام الماضي، إضافة إلى أن قطاع الشقق لايزال غير جاذب ويفتقر إلى التنظيم.
ووفق البيانات المذكورة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، فقد تراوحت أسعار الشقق ما بين 40 و230 ألف دينار، باختلاف المساحة وتشطيباتها والمنطقة الواقعة بها.
وتركزت معظم تداولات شقق التمليك في مناطق صباح السالم والتوسعة الشمالية في الفنطاس، إضافة إلى منطقة الشعب والجابرية وبنيدر القار والسالمية وحولي.
وتأثر قطاع شقق التمليك في الكويت جراء توجهات الحكومة من تعديل التركيبة السكانية وترحيل عدد من الوافدين، إذ إن معظم العمارات تعاني ارتفاع نسبة الشواغر، وانخفاض القيم الإيجارية. كما أن قطاع شقق التمليك وغير جاذب بالنسبة للمستثمرين، إذ يعاني جراء عدم تطبيق القوانين واللوائح التي تعمل على تنظيمه، على الرغم من وجودها وإقرارها من الجهات المعنية، ومن أبرزها اتحاد الملاك فالقانون غير ملزم بالتعامل معه.
أضف إلى ذلك، أن قطاع الشقق يعتبر غير مرغوب للسكن من المواطنين، لعدة عوامل، منها العادات والثقافة المجتمعية، التي تفضل السكن في المناطق النموذجية على المناطق الاستثمارية أو السكن العمودي.
من جهة أخرى، أوضح عدد من العقاريين أن أسعار الشقق في الكويت تعتبر مرتفعة بشكل كبير، مقارنة بأسعار الشقق في باقي دول العالم، وهذا أيضاً يعتبر عاملاً مهماً ساهم في عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع.
وبين العقاريون أن قطاع شقق التمليك كغيره من القطاعات العقارية والاستثمارية التي تأثرت بجائحة كورونا، مشيرين إلى أنه لابد على الجهات المعنية العمل على تنظيم هذا القطاع وإنهاء كل المشاكل والمعوقات التي تواجهه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}