اليابان تُخفِّض تقديراتها للاقتصاد لأول مرة منذ 10 شهور

خفَّضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد، في فبراير، لأوَّل مرة منذ 10 أشهر، إذ تكافح البلاد من خلال حالة الطوارئ المتجددة بهدف الاستجابة للقفزة الشتوية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي تقريره الشهري لشهر فبراير، واصل مكتب مجلس الوزراء وصف الظروف العامة على أنَّها تتحسَّن من قاعدة منخفضة جداً، لكنَّه ذكر أنَّ إنفاق المستهلكين يَضْعُف مرة أخرى.

ويُعدُّ خفض التقييم إشارة محتملة إلى أنَّ رئيس الوزراء "يوشيهيدي سوغا" ربما يُمهِّد الطريق لمزيد من التحفيز الاقتصادي في المستقبل، إذ يتمسك بآماله في أن تتحسَّن الظروف بما يكفي للسماح بإقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

وخفَّضت الحكومة رؤيتها تجاه الاستهلاك الخاص للمرة الأولى منذ أكتوبر، مما يعكس الأضرار الناجمة عن حالة الطوارئ التي تمَّ إعلانها الشهر الماضي لاحتواء الفيروس في طوكيو، ومناطق حضرية رئيسية أخرى.

وشهدت تقييمات الإنفاق الرأسمالي، والواردات، وأرباح الشركات ترقيةً وسط تحسُّن التجارة الخارجية، خاصة مع الصين.

ويرى المحللون أنَّ الاقتصاد يتراجع إلى الانكماش مرة أخرى في هذا الربع، لكنَّه سيستأنف النمو بعد ذلك.

ويشير النمو الواسع النطاق في نهاية العام الماضي الذي تضمَّن زيادة في الاستثمار التجاري إلى أنَّ التعافي يمكن أن يعود إلى قدمٍ ثابتة نسبياً بمجرد رفع الطوارئ.